تنظيم قطاع الاتصالات توقع اتفاقية لمراجعة سوق الاتصالات

وقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية مع أحد دور الخبرة العالمية المتخصصة في تحليل الأسواق وذلك للعمل على إجراء المراجعة الثانية لأسواق خدمات الاتصالات المتنقلة وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة عريضة النطاق وأسواق خدمات الاتصالات الثابتة ضيقة النطاق وأسواق الدارات المؤجرة والتي تم تحديدها في المراجعة السابقة التي تمت خلال الفترة 2008-2010 في المملكة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور غازي الجبور أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز المنافسة وتذليل كافة العقبات التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات، مما يساهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلى المساهمة في دعم الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الدكتور الجبور أن هذه الدراسة التي من المتوقع أن تنتهي هذا العام تشمل إجراء مراجعة للأسواق المعنية وتصنيف المشغلين المهيمنين في هذه الأسواق ومراجعة العلاجات والأحكام التنظيمية النافذة للحد من آثار الهيمنة وتقييم الآثار المترتبة جراء تطبيق هذه العلاجات وإزالة أية علاجات وأحكام تنظيمية غير مبررة مطبقة على المشغلين غير المهيمنين -إن وجدت- وبما يتوافق مع أحكام قانون الاتصالات وتعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات الصادرة عن الهيئة.

وبين الجبور بأنه وخلال المرحلة الاستهلالية للمشروع سيتم تحديد الأولويات للمراجعة مع الشركة الاستشارية ومع المرخص لهم، داعياً جميع المرخص لهم للتعاون مع الهيئة لإنجاز هذا المشروع وفقاً لما هو مخطط له وبأسرع وقت ممكن لتبني أطر تنظيمية حديثة تواكب التطورات في قطاع الاتصالات بما يحقق الفائدة للجميع.

وفي هذا السياق، وضح الجبور أن وثيقة السياسة العامة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد قد ركزت على تهيئة البيئة المناسبة لتحقيق المنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات وإيجاد الظروف اللازمة لتحقيق هذه المنافسة، وقد أناطت الوثيقة بالهيئة الإستمرار بعملية المراجعات للأسواق الرئيسية والفرعية بحيث تعكس الظروف السوقية الأكثر حداثة، وكانت الهيئة قد أقرت العديد من الأحكام العلاجية في المراجعة السابقة والتي كان لها الاثر الأكبر في زيادة المنافسة في القطاع كان من أبرزها إتاحة المجال للنفاذ بالحزم العريضة بالإضافة إلى تجزئة الدارة المحلية وتنظيم أسعار خدمات الاتصالات الثابتة وأسعار السعات المخصصة.

كما أكد بأن حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من أهم الغايات التي أنشأت من أجلها الهيئة والتي تعتبر وسيلة لحماية المستثمرين الحالين وجذب مستثمرين جدد للقطاع والتي بدورها تشجعهم على إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات بما يسهم في إتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى إضافة إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الاخرى وزيادة إنتاجيتها.