وزارة العدل ترسل 6 مشاريع أنظمة إلى رئاسة الوزراء
أرسلت وزارة العدل 6 من مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل القضاء والمحاكم إلى رئاسة الوزراء، للسير في إجراءات إقرارها.
وقال وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد المشاقبة إن هذه المشروعات تضمنت نظام المساعدة القانونية، واستخدام التقنية الحديثة في الاجراءات الجزائية، والوسائل الإلكترونية في الاجراءات القضائية، وخدمة وكلاء قضايا الدولة، ونظام أعوان القضاء، ونظام معدل لنظام تبليغ الاوراق القضائية بوساطة الشركات وذلك تماشيا مع توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وبين أن اقرار مشروعات الأنظمة الأخيرة ذات العلاقة باستخدام التقنية الحديثة الالكترونية في المحاكمات وقيد الدعاوى سيسهم في تسريع اجراءات التقاضي والبت في النزاعات مما يحقق العدالة ويخفف العبء على القضاة ويخدم المواطنين.
وأشار الى ان الوزارة ومنذ الموافقة على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون واقرار التعديلات اللازمة على قانون اصول المحاكمات المدنية، ومحاكم الصلح، وأصول المحاكمات الجزائية، وإدارة قضايا الدولة وغيرها، شكلت لجنة متخصصة لإعداد مشروعات الانظمة التي نصت عليها القوانين المعدلة وبما ينسجم مع مخرجات عمل اللجنة.
واضاف ان هذه الانظمة ستمكن المدعي العام من استخدام التقنيات الحديثة في اجراءات التحقيق والمحاكمة وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الاصلاح والتأهيل المودع به، اختصارا لإجراءات التقاضي وتسريع الفصل بالقضايا، اضافة الى الاستماع الى شهادات الشهود المقيمين في مناطق بعيدة الامر الذي يجنب الشهود مشقة الانتقال، ويأتي ذلك للتوفير من عملية النقل والحراسة للشهود وحفاظا على الامن والسّلم الاجتماعي.
واكد المشاقبة أن إعداد نظام المساعدة القانونية جاء انسجاما مع المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتنظيم عملية تقديم المساعدة القانونية للفئة المستحقة لها بما يساهم في تيسير سبل الوصول الى العدالة وتعزيز سيادة القانون وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تحديد مهام ووظائف مديرية المساعدة القانونية المنشأة في الوزارة باستقبال الطلبات ودراستها والتوصية بها وذلك بالتعاون والتنسيق مع نقابة المحامين.
وأشار إلى أنه تم تعديل نظام تبليغ الاوراق القضائية بواسطة الشركات لتبليغ الشخص المقيم في بلد اجنبي من خلال شركات خاصة بما يضمن تبسيط اجراءات التقاضي وتسريعها وتيسير سُبل الوصول الى العدالة ومنع اطالة امد التقاضي.
ولفت الى ان مشروع نظام اعوان القضاء جاء ترجمة لأهداف الوزارة واستمرارها في دعم استقلال القضاء وتقديم سبل الدعم والاسناد الاداري للقضاء، من خلال اعطاء الصلاحيات الإدارية في المحاكم للمدراء والاداريين واتاحة المجال لرؤساء المحاكم للتفرغ للعمل القضائي، ولتمكين الوزارة من التعاقد مع جهات خاصة للقيام ببعض الاعمال الضرورية.
واشاد المشاقبة بجهود المجلس القضائي وتعاونه مع الوزارة في انجاز الانظمة من خلال التنسيق والتشاور وذلك من خلال اللجان المشتركة لهذه الغايات للوصول الى انظمة تشريعية نموذجية تخدم عملية التقاضي وتحقق العدالة وتلبي طموحات المواطنين مؤكدا استمرار نهج الوزارة في تقديم سبل الدعم المتاحة لدعم استقلال القضاء وتطوير وتعزيز سيادة القانون بما يلبي طموحات ورؤى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
يذكر ان وزارة العدل كانت قد ارسلت مجموعة اخرى من الانظمة المتعلقة بقطاع العدالة بالاستناد الى توصيات اللجنة الملكية حيث تم اقرار بعضها ونشرها في الجريدة الرسمية .
