الحكومة تعيد تشكيل اللجان الوزارية والفريق الاقتصادي
عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بعد ظهر اليوم الاحد عقب صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على اجراء تعديل وزاري على الحكومة.
وقرر المجلس الموافقة على اعادة تشكيل اللجان الوزارية والفريق الاقتصادي :
لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والوزير المختص ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
لجنة الخدمات والبنى التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الصرايره وعضوية وزراء التنمية الاجتماعية والمياه والصحة والبيئة والشؤون البلدية والنقل والاشغال ودولة لشؤون الاستثمار والشباب والتربية والقطاع العام والوزير المختص.
وتم تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء التخطيط والعمل والنقل والاشغال والاتصالات وتطوير القطاع العام والمالية والسياحة والاثار والزراعة والصناعة والتجارة والتموين والتربية والطاقة ودولة لشؤون الاستثمار والبيئة.
اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل الدكتور عوض ابو جراد وعضوية وزراء الشؤون السياسية والبرلمانية والشباب والاوقاف والدولة للشؤون القانونية والوزير المختص ورئيس ديوان التشريع والراي.
وسيحضر وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية والدولة لشؤون الاعلام اجتماعات لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة الخدمات فيما يحضر وزير الدولة لشؤون الاعلام اجتماعات اللجنة القانونية للاطلاع على المواضيع المطروحة على جدول اعمال هذه اللجان.
كما قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة الاختيار والتعيين على الوظائف القيادية بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وعضوية وزراء العدل وتطوير القطاع العام والدولة للشؤون القانونية والعمل وصاحب العلاقة/ المرجع المختص.
وكان رئيس الوزراء تحدث في بداية الجلسة عن تحديات المرحلة المقبلة واولويات عمل المرحلة المقبلة للحكومة التي ستركز على برامج التحفيز الاقتصادي بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في تحقيق الرفاه الاجتماعي.
واشار الى ان الحكومة ستركز على تعزيز سيادة القانون وتفعيل القوانين وتحفيز الاستثمار والحد من البطالة وتفعيل طاقات ودور الشباب وتأهيل القيادات الشبابية اضافة الى تطوير القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
