مستثمرون: تغليظ العقوبات على فارضي الأتاوات يطمئن المستثمر
أكد مستثمرون وخبراء محليون على أهمية قرار الحكومة بتغليظ العقوبات على فارضي الأتاوات المعتدين على المستثمرين وضرورة الإسراع في تنفيذها واتخاذ الإجراءات الرادعة لتلك الفئة، معتبرين أن ذلك يمنح المستثمر شعورا بالأمان.
وقال المستثمرون إنه رغم تأخر صدور هذا القرار، إلا أنه يعتبر من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ سنوات كونه يتعلق بأمن وحماية المستثمر.
وأشاروا إلى ضرورة الاستمرار في متابعة مثل هذا القرار لتشجيع المستثمرين وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني كشف أخيرا عن سعي الحكومة لمضاعفة العقوبة على المعتدين وفارضي الأتاوات على المستثمرين.
وبين المومني، في تصريحات صحفية، أنه سيصار لتعديل قانون محكمة أمن الدولة، لردع المعتدين على المستثمرين.
وأوضح أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة تشريعات لتغليظ العقوبة على المعتدين على المستثمرين، كونها تعتبر اعتداء على الاقتصاد الوطني، مشددا على عدم القبول بالتعدي على المستثمرين.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية، تستخدم التكنولوجيا والطرق الاستخبارية، لمواجهة هذه الظاهرة والوقوف بوجهها.
من جهته، قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، إن هذا القرار يعتبر "من أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة من سنوات بشأن الاستثمار".
وبين أبو وشاح أن حماية المستثمر والاستثمار من الاعتداء وفرض الأتاوات ذو أهمية بالغة كونه كان مستباحا لفئة معينة من المجتمع في السابق وكانت الحكومة تلعب دور المتفرج. وأشار إلى أنه رغم تأخر القرار إلا أنه "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي"، مبينا أن غياب الحماية عن الاستثمار أثر على العديد من الاستثمارات الموجودة أو تلك التي كان من المفترض أن تأتي للمملكة.
ولفت إلى أن على الحكومة أن تتأخر في تعديل القانون وأن تتعجل في تنفيذه في الوقت الذي يعتبر فيه عنصر الحماية من أهم عناصر الأمن للمستثمر.
وأكد أبو وشاح على ضرورة الجدية في تنفيذ هذه القرار والاستمرارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشكاوى المقدمة.
بدوره، قال أحد المستثمرين في القطاع الصناعي إياد أبو حلتم إن الكثير من الصناعات وتحديدا التي تقع خارج حدود أمانة عمان تعرضت للاعتداءات والسرقة وفرض الأتاوات.
ورأى أبوحلتم أن انشاء وحدة خاصة لجماية المستثمر والمنشآت الاستثمارية بتوجيه من جلالة الملك أمر مهم جدا ويعطينا شعورا بالأمان لنا ولاستثماراتنا.
وأكد على أن "التحرك في هذا الموضوع بدا ظاهرا مؤخرا ولاحظنا الفرق."
واتفق أبو حلتم مع أبو وشاح حول أنه رغم تأخر هذا القرار الا أنه رسالة هامة لهيبة الدولة وعدم الابتزاز والتهديد لأصحاب رؤوس الأموال.
وأكد أيضا على ضرورة الاستمرارية في تنفيذ مثل تلك القرارات التي تصب في الحفاظ على البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وتم الإعلان منتصف الشهر الحالي عن انشاء وحدة حماية الاستثمار لتكون يدا ضاربة بحق من يحاول الاعتداء على المستثمرين والمنشآت الاقتصادية.
وكان مساعد مدير الأمن العام لشؤون العمليات والتدريب، العميد فواز المعايطة، قال "إن إنشاء الوحدة جاء بناء على التوجيهات الملكية السامية بضرورة تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة والجاذبة لهم".
من جانبه اتفق خبير الاستثمار وإدارة المخاطر الدكتور سامر الرجوب مع سابقيه، مؤكدا على أهمية توفير عنصر الأمن والحماية للاستثمار والمستثمرين.
ولفت الرجوب أن انتشار الأتاوات والمعتدين على المستثمرين وتحديدا في المناطق خارج عمان والمحافظات استوجب اتخاذ قرارات حازمة.
وبين أن هناك نوعا من الاعتداءات يكون لغايات توظيف أبناء المناطق المتواجدة فيها تلك المشاريع وليس بهدف السرقات وهذا يتطلب من الحكومة تأهيل اولئك الناس للحصول على فرص عمل.
واتفق الرجوب مع سابقيه أيضا في ضرورة الجدية في تنفيذ العقوبات وحماية المستثمر وأهمية الاستمرارية في اتخاذ الإجراءات الرادعة.
