ضغوطات على الأردن للعودة لمعالجة السوريين مجانا

تحاول المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات دولية، ثني الأردن عن قراره بوقف معالجة اللاجئين السوريين مجانا، بعد إقرار معاملتهم كالأردنيين المقتدرين الشهر الماضي. 

وتبرر مصادر رسمية القرار بزيادة الإنفاق على قطاع الصحة، في ظل شح المساعدات الدولية التي تستهدف تمويل معالجة السوريين، فضلا عن الايفاء بمستحقات سابقة، كانت أنفقتها الحكومة لقاء علاجهم في مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

فيما قالت مديرة إدارة التأمين الصحي الهام خريسات، إن التسعيرة السابقة للعلاج بالمستشفيات والمراكز الحكومية التي كانت مخصصة للأردني غير المؤمن أصبحت هي تسعيرة الأجنبي، ومن ثم تدفع مباشرة عبر المستشفيات والمراكز الصحية.

واضافت خريسات لـ"الغد" انها لا تعرف دوافع القرار، وانها تلقته من مجلس الوزراء وهو يتعلق بتسعيرة كشفية وعلاج المرضى السوريين في المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة.

ولفتت الى ان السوريين كانوا في مستهل الأزمة السورية العام 2011، يعالجون مجانا في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، ثم عدل القرار بعدها بفترة بسيطة، أما الآن فيعالجون بتسعيرة ما يدفعه الأردني المقتدر نفسها.

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ قالت على لسان الناطق باسمها محمد الحواري انها على علم بأن هناك تغييرا في رسوم علاج اللاجئين السوريين بمراكز الوزارة منذ شباط (فبراير) الماضي، مبينة انه من المقرر زيادة التسعيرة على المعدل الحالي لغير المؤمن طبيا إلى 80٪؜ وهي التسعيرة الموحدة (تسعيرة الأجنبي).

ولفت الى ان المفوضية تجري حاليا مناقشات مع الحكومة، والشركاء المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد حل مناسب لمواصلة تلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للاجئين، دون وضع ضغوط إضافية على أسرهم الفقيرة أصلاً.

وكان مجلس الوزراء اوقف القرارات المتعلقة بمعالجة اللاجئين السوريين في المستشفيات والمراكز الصحية مجانا، على أن تجري معاملتهم كالأردنيين غير المؤمنين، وبقيمة 80 % من التسعيرة الموحدة، واستيفاء الأجور والمطالبات المالية منهم مباشرة.

وكانت المملكة توفر للاجئين السوريين العلاج في المراكز الصحية، أسوة بالأردنيين المؤمنين صحيا، حيث تقدر الوزارة المبالغ المترتبة بدل معالجة السوريين بـ53 مليون دينار بين عامي 2012 و2014.
ويعود القرار الى تنسيبات حكومية، افادت بعدم تحصيل 53 مليون دينار، هي اجور معالجة للاجئين السوريين عن الاعوام 2012 و2014، ولعدم وجود مذكرة تفاهم او اتفاقية بين الحكومة والجهات المانحة، او المنظمات الدولية المعنية بعلاجهم، ما حدا بالحكومة لاتخاذ قرار بمعاملتهم كالاردنيين المقتدرين واستيفاء اجور المعالجة منهم مباشرة.

معلومات اشارت ان جهات دولية بصدد تزويد الخزينة بمبالغ تتراوح بين 10 الى 20 مليون دولار، لقاء معالجات السوريين، فيما لا تكفي هذه المبالغ، وفقا لمصدر مطلع لمعالجة السوريين بمراكز صحية في مخيم الزعتري.

وتنظر جهات رسمية الى ان مخصصات المعالجات الطبية من الخزينة انخفضت من 370 مليون دينار الى نحو 200 مليون دينار، تبعا للظروف الاقتصادية الصعبة والضغط على خزينة الدولة، وهو ما لا يمكن من توفير متسع لمعالجة السوريين، في الوقت الذي اوقفت جهات دولية مانحة مساعداتها للاردن لقاء معالجة اللاجئين السوريين.