"الاستثمار النيابية" تعلق المصادقة على التجارة مع تركيا

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب الدكتور خير أبو صعيليك إن مصادقة اللجنة على القانون المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تركيا مشروط بتعديل بنود في الاتفاقية بما يحقق العدالة للطرفين.

وكانت الحكومة ارسلت اخيرا إلى مجلس النواب القانون المؤقت لاتفاقية التجارة الحرة مع تركيا ليمر بمراحلة الدستورية قبل اقرارها كقانون.

وقال أبو صعيليك إن الحكومة طلبت مهلة من اللجنة بعد تعليق المصادقة على الاتفاقية من اجل مراجعتها مع الجانب التركي وتعديل بنودها. 

ووقع الأردن وتركيا على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).

وبين رئيس اللجنة أن تعليق الموافقة يأتي لجملة من الاسباب اهمها عدم التزام الجانب التركي بالوفاء بشرط الاستثمار مقابل هذه الاتفاقية، وتقديم الدعم الفني لدعم الصناعة الوطنية واطلاق برامج شراكة لتطوير وتعزيز تنافسيتها.

وأوضح أبو صعيليك أن اللجنة ترى ضررا على الصناعة الوطنية في هذه الاتفاقية، خصوصا وان الجانب التركي يقدم دعما لصادراته، وهذا لا يحقق العدالة في المنافسة بين المنتجات الأردنية ومثيلاته التركية داخل السوق المحلية.

وأضاف أبوصعيليك: "المصلحة الوطنية لا نراها تحققت من خلال هذه الاتفاقية التي تعتبر مجحفة بحق الصادرات الوطنية"، داعيا إلى ضرورة توسعة القائمة الحساسة التي لا تشملها الاتفاقية، ولا تتضمن أي تخفيضات جمركية لتشمل سلعا أكثر وذات حساسية عالية. 

وأكد أبو صعيليك أن اللجنة تنتظر حاليا رد الحكومة حول اجراء مراجعة وتعديل بنود الاتفاقية مع الجانب التركي بما يحقق العدالة لجميع الاطراف.

وحذرت دراسة صادرة عن غرفة صناعة عمان في آذار (مارس) الماضي من تزايد استيراد عدد من السلع الحساسة ذات الرسوم الجمركية المرتفعة من تركيا، والذي كان على حساب حصة الصناعات الأردنية في السوق المحلي والحاق أضرار وآثار سلبية مباشرة بها.

وأوضحت الدراسة انه منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 1/3/2011، بدأ اعفاء قوائم من السلع التركية المستوردة إلى الأردن والمدرجة في ثلاث قوائم إما كليا أو بالتدريج، فهناك قائمة B1 والتي تضم 192 سلعة تم اعفاؤها بشكل كامل من الرسوم الجمركية منذ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، ومن بينها الإسمنت، العطور، الاقمشة المنسوجة.

وهناك قائمة B2 وتضم 1320 سلعة، والتي من المفترض أن تكون قد أعفيت بشكل كامل من الرسوم الجمركية في 1/1/2017 ويذكر منها: ملح الطعام، زيوت ومواد التشحيم، البسة، مبيدات حشرية، رخام وترافرتين، حديد تسليح، مقطورات.

وفيما يتعلق بالقائمة B3، والتي تضم 254 بندا جمركيا، اعفيت بشكل كامل في 1/1/ 2018، يذكر منها على سبيل المثال (اجهزة منزلية كهربائية، اسلاك وكابلات، البسة ومصنرات، أبواب وأطرها، حلي من ذهب وفضة ).

وكان مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي دعا الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بشكل سريع ببنود الاتفاقية حماية لمستقبل الصناعة الوطنية، وتجنبها المزيد من الضغوطات والآثار السلبية في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، والتي تسبب في إغلاق اسواق تصديرية وارتفاع كلف الانتاج.