الحكومة تفاوض البنك الدولي على قرض ميسر لدعم الموازنة

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ان الحكومة تعمل حالياً مع البنك الدولي على التحضير لقرض جديد لسياسة التنمية لتغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم السبت تناول زيارة الوزير الفاخوري الى واشنطن للمشاركة في المنتدى رفيع المستوى حول الهشاشة، الذي نظمه البنك الدولي خلال الفترة من 5 الى 7 اذار الحالي والتقى خلالها رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم والرئيس التنفيذي للعمليات للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا.

وعن القرض قال الفاخوري انه سيكون ميسرا للغاية وموجه لدعم الخزينة العامة للمساهمة بشكل اساس في تغطية الفجوة التمويلية واعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة التي وافق عليها مجلس الأمة.

وأضاف ان الحكومة والبنك الدولي يعملان على تحضير عدد من البرامج والمشاريع ذات الأولية لمساعدة الاردن على تنفيذ أجندتها الاصلاحية وبما يتماشى مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022.

وأشار الى ان اللقاءات التي حضرتها السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، والمدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، تناولت الأولويات المستقبلية وسبل التعاون المالي والفني مع البنك بما في ذلك الدعم الذي سيقدمه البنك للأردن خلال العام 2018.

وقدم الوزير الفاخوري نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل للأردن ودعم جهود الحكومة الأردنية في تنفيذ الاصلاحات والأولويات الوطنية في عدد من القطاعات الرئيسة.

كما التقى الوزير فاخوري نائب رئيس البنك الدولي لتمويل التنمية ونائب رئيس البنك للخزينة، وعقد اجتماعات فنية مع عدد من كادر ومسؤولي البنك العاملين على ملف الأردن وعلى تحضير البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها في الأردن خلال العام 2018.

ويعد البنك الدولي أحد اهم شركاء التنمية الرئيسيين للحكومة، وبلغ حجم اتفاقيات البرامج والمشاريع التنموية التي وقعتها الحكومة مع البنك الدولي خلال الفترة 2015-2017 نحو 4ر1049 مليون دولار وجهت لدعم قطاعات مثل التعليم والصحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب والخدمات البلدية، إضافة الى دعم الموازنة العامة.