مراد : نسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع البرازيل

اكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد حرص القطاع التجاري على توسيع آفاق التعاون مع البرازيل في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما اكد وجود رغبة قوية من القطاع الخاص للاستفادة من الأسواق البرازيلية الكبيرة ومنتجاتها المتنوعة من المواد الغذائية واللحوم والدواجن وقطع الغيار للسيارات والصناعات الثقيلة.

ودعا العين مراد في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا) لفتح قنوات جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والبرازيل وتشجيع القطاع الخاص على اقامة مشروعات استثمارية مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد بحث خلال استقباله قبل ايام، وزير الخارجية البرازيلي ألويزيو نويس توقيع اتفاقية تشجيع الاستثمار بين الأردن والبرازيل، وكذلك سبل استفادة المملكة من اتفاقية التعاون الإطاري مع دول الميركوسور التي تضم "البرازيل والأرجنتين والأورغواي والبارغواي".

وأكد العين مراد أهمية قيام المملكة بتطوير الإطار القانوني لفتح آفاق التجارة الحرة مع تجمع الميركوسور وهو أبرز اندماج اقتصادي في أميركا الجنوبية يضم كلاً من البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وفنزويلا والذي أصبح ضمن أكبر التكتلات الاقتصادية عالمياً.

ووقع البلدان خلال زيارة وزير خارجية البرازيل للمملكة الاسبوع الماضي اتفاقية تعاون فني بين الاردن وجمهورية البرازيل الاتحادية لتعزيز التعاون الفني في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم والمؤهلات المهنية وغيرها من القطاعات.

وبلغت مستوردات المملكة من البرازيل خلال العام الماضي نحو 179 مليون دينار مقابل اقل من مليون دولار صادرات.

واشار رئيس الغرفة الى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني لتعزيز علاقات الاردن مع البرازيل بمختلف المجالات ولاسيما زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص على اقامة مشروعات مشتركة، لافتا الى ان الزيارات الرسمية التي قام بها جلالته إلى عدد من دول أميركا اللاتينية اسهمت ببناء علاقات استراتيجية خصوصا في الجانب الاقتصادي والتجاري بين الأردن ودول هذه الدول التي باتت عنصراً فاعلاً ولاعباً حيوياً في معادلة الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.

واوضح ان القطاع الخاص يتطلع إلى تطوّر العلاقات الاقتصادية الأردنية - البرازيلية لتدخل مرحلةً جديدةً من التعاون والتنسيق القائم على الرغبة المشتركة ما بين البلدين الصديقين لتأسيس أرضية صلبة تنطلق منها آفاق مستقبلية أكثر قوة ومتانة.

ورأى ان التعاون الاقتصادي يأتي بمقدمة مجالات التعاون بين البلدين لذلك لابد من التركيز على تعزيز التجارة وتسهيل منح تأشيرات الدخول للسياحة والأعمال وتعزيز مستوى التمثيل التجاري المتبادل وإنشاء مجالس أعمال مشتركة وتهيئة البيئة الملائمة لتشجيع وضمان الاستثمارات،مؤكدا ان قطاع الاعمال الاردني بصدد تكثيف زياراته ولقاءاته التجارية والاقتصادية الثنائية مع البرازيل، وتفعيل اتفاقيات التعاون بمختلف المجالات وتعزيز العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي ودعم مستقبل تلك العلاقة الطموحة بين البلدين اقتصاديا.

ونوه إلى أن معظم دول أميركا اللاتينية ومن ضمنها البرازيل التي يعتبر اقتصادها تاسع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ترغب باستغلال القدرات الاستثمارية التي تتوفر لدى الدول العربية وتسعى لوضع موطئ قدم باسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها أسواقاً واعدة وتحظى بنسب نمو مرتفعة، وتوفر فرص استثمار مهمة.

وأوصى العين مراد بضرورة المباشرة بتحفيز الشركات البرازيلية للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تشمل سوقاً واسعة وتزخر بالموارد الطبيعية والقوى البشرية المُؤهلة والمدربة.

واشار الى ان البرازيل يمكن لها الاستفادة من فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية بنسبة تملك تصل إلى 100بالمئة في عدد من المجالات، إلى جانب تطوير استراتيجيات التعاون والتكامل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتفعيل دور النقل البحري والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية لدى الجانبين،لافتا الى مشاركة القطاع الخاص الاردني باعمال المنتدى الاقتصادي البرازيلي-العربي المُزمع عقده خلال شهر نيسان المقبل في البرازيل.

وبين ان مشاركة القطاع الخاص الأردني بالمنتدى ستفتح افاقا أوسع للتعاون بين البلدين، وستخلق إمكانيات كبيرة لتطوير التبادل التجاري ليشمل توسيع قاعدة السلع المصدرة للبرازيل وتسليط الضوء على فرص التعاون وبخاصة بمجال الاستثمار والصناعات الغذائية والزراعة والطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية.

واوضح العين مراد أن المبادلات التجارية بين البرازيل والدول العربية تسير في اتجاه تصاعدي حيث ازدادت العلاقات عمقاً على مدى السنوات العشر رافقه ارتفاع حجم التبادل التجاري من 13 مليار دولار عام 2007 إلى 20 مليار دولار العام الماضي 2017.

وبين ان قائمة الصادرات العربية إلى البرازيل تصدرتها المحروقات، ثم الأسمدة، والملح والكبريت، فيما حلّ السكر في المرتبة الأولى في قائمة الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية، يتبعه اللحوم والخامات ثم الحبوب.