"استثنائية" ساخنة تنتظر النواب مع "ضريبة الدخل"

صيف العبدلي حيث مجلس النواب سيكون ملتهبا أكثر من حرارة الجو، ففي هذا الصيف يتعين على مجلس النواب النظر في مشروع قانون جديد جدلي هو ضريبة الدخل، وهو القانون الذي تعرض لانتقادات حادة على مختلف المستويات قبل بدء مناقشته، ما سيرفع من ترمومتر النقاشات النيابية ويجعل النواب أمام خيارات صعبة وقاسية ربما سيكون احلاها مرا.

 

مشروع قانون ضريبة الدخل أرسلته الحكومة قبل أيام (بعجره وبجره) لمجلس النواب، وفي الأثر بدأت خطوط اتصال حكومية خلفية تعمل بشكل مكثف، فهنا لقاء غير رسمي بين الحكومة ولجنتي الاقتصاد والاستثمار، وهناك لقاء معلن بين اللجنتين عينهما مع صندوق النقد الدولي، وفي ثنايا كل لقاء يحضر الكلام عن مشروع قانون الضريبة الجديد.

 

دستوريا، فإن مشروع القانون لا يجوز لأي لجنة النظر به راهنا، وتبقى اللقاءات التي تعقد غير رسمية وغير ذات جدوى، إذ يتعين على مجلس النواب قبل بدء أي حوار معلن وجدي ان يجتمع رسميا، وأن يحيل مشروع القانون إلى اللجنة المختصة، والتي ربما تكون لجنة مشتركة (مالية واقتصاد).

 

هذا الأمر لا يمكن أن يحصل إلا بعد أن يدعى مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية، وتلك الدورة لا يمكن لها أن تجري إلا وفق إحدى الفقرتين في المادة 82 من الدستور؛ حيث يمكن ان تعقد دورة استثنائية وفق المادة 82/1 والتي تقول "للملك ان يدعو عند الضرورة مجلس الامة الى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محدودة لكل دورة من اجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".

 

كما يمكن عقد دورة استثنائية وفق المادة 82/2 من الدستور والتي تقول "يدعو الملك مجلس الامة للاجتماع في دورات استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها"، وحتى هذه اللحظة فإن اعضاء المجلس لم يوقعوا على مذكرة يطلبون فيها عقد دورة استثنائية ما يعني أن عقد الدورة سيكون وفق المادة 82/1 من الدستور فقط.

 

الترجيحات النيابية تشير إلى أن جلالة الملك سيدعو وفق المادة الدستورية مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية بعد عيد الفطر السعيد، وستتضمن تلك الدورة مشروع قانون الضريبة ومشاريع اخرى ابرزها الجرائم الالكترونية، وان يحال مشروع قانون الضريبة الجديد الى لجنة مشتركة، بيد ان هذا لا يمنع من توقع سيناريو آخر وهو قيام الحكومة برفض مشروع القانون.

 

ولسيناريو الرفض مؤيدون كثر ولو طرح المشروع اليوم تحت القبة فسيتم رفضه وفق المعطيات على الأرض وفق ما يتم رصده من تصريحات لنواب، بيد ان اصوات متأنية بدأت تتحدث عن مخاطر رفض مشروع القانون، وهم اولئك الذين يرون ان الرفض يعني فقدان فرصة المجلس فرصته في إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع، وترك الأمر بيد الأعيان.

 

نائب من العيار الثقيل يرى ان رفض القانون قد يفيد مجلس النواب شعبيا ويرفع من اسهمه لكنه لن يفيد المواطنين اقتصاديا ولن يحد من ارتدادات المشروع عليهم.

 

والنائب ذاته يقول ان "رفض المشروع يعني ان يذهب القانون كما جاء من الحكومة الى مجلس الاعيان، ما يترتب عليه ان يفقد النواب حقهم في التعديل حيث لا يملك النواب في حال رفضهم للمشروع الا الاصرار على موقفهم بالرفض وبالتالي خروج المشروع وفق رؤية الأعيان فقط دون ان يكون للنواب بصمة فيه".

 

المصدر يعتقد ان المجلس لو ناقش المشروع وفتح حوارا موسعا حوله فإنه قد يستطيع رفع نسبة الشريحة المعفاة وقد يساهم من الحد من مخاطر المشروع على الاستثمار والاقتصاد والانتاج.

 

تصريحات مجلس النواب الساخنة وبعد شهر من اليوم وهو الموعد المرتقب للدورة الاستثنائية قد تكون بردت، وستكون فكرة رفض مشروع القانون قد بردت ايضا ما يعني تحويل المشروع الى اللجنة المعنية وفتح حوار حوله، والأغلب ان يرفع النواب نسبة الشريحة المعفاة، ولكنهم لن يستطيعوا ادخال تعديلات جوهرية اخرى بخلاف نسبة الإعفاء ما يعني بقاء النقد للمشروع قائما، ووضع النواب مجددا تحت سيف التهجم الشعبي عليهم.

 

وفي المجمل، فإن صيف العبدلي سيكون فعلا مختلفا عن أي صيف آخر ويزيده لهيبا وجود مشروع قانون ضريبة جدلي اثيرت حوله موجة رفض شعبية كبيرة ما يضع النواب أمام مأزق لا يقل خطورة عن مأزق رفع الدعم على الخبز.