المشكلة ليست في القرار
من المؤكد أننا نواجه العديد من الأزمات ، لدينا أزمة اقتصادية تتفاعل مع مشكلات وأزمات متعددة ، وفي الإقليم الذي نحن جزء منه هناك أزمات طويلة الأمد ، وأخرى حديثة العهد ما زالت تتطور في اتجاهات غير مضمونة النتائج ، وبين صناعة القرار وتأثيره ومدى ايجابيته أو سلبيته هناك الرأي العام الذي يستخلص النتائج حسب أهوائه أو قناعاته ، بحيث تصبح القرارات محل اختبار صعب ، ويصبح متخذ القرار محل انتقاد .
لن أشير إلى مشكلة أو أزمة بعينها ، ولكن من المهم أن نتوقف طويلا أمام تراجع متخذي القرار عن قراراتهم ليس تحت ضغط رأي عام وطني ، بل تحت ضغط منصات التواصل الاجتماعي التي قد تشكل جزءا من الرأي العام ولكن ليس كله ، والأسوأ من ذلك حينما يظهر لنا أن القرار الذي تم التراجع عنه هو قرار سليم ، لأن ذلك يعني أن متخذ القرار أضعف من أن يدافع عن قراره ، وهو مستعد للتخلي عنه كي يحافظ على منصبه !.
الأصل في القرارات أنها تلبي المصلحة العامة ، حتى لو تعارضت مع المصالح الخاصة مهما بلغ حجمها ، لأن الدولة – أي دولة – يفترض أنها تضع استراتيجية ، وتتخذ قرارات استراتيجية للحفاظ على نفسها ، والتصدي للأزمات على اختلاف أنواعها ، وعلى سبيل المثال نحن في الأردن نواجه أزمة اقتصادية ، فهل يمكن حلها من دون تفكير وتخطيط وإدارة إستراتيجية ؟.
القرارات في هذه المسألة يجب أن تكون صارمة وحازمة ، وإلا ستتفاقم الأزمة أكثر فأكثر، وفي جميع الأحوال لا بد من التدقيق في المصطلحات وفهمها فهما جيدا ، فلا يجوز أن نسمي الحادث مشكلة ، ولا المشكلة صراعا ، ولا الصراع كارثة ، فكل واحد من هذه المصطلحات له مرحلة محددة من مراحل الخطر الذي يمكن أن تتعرض له مؤسسة أو قطاع ، أو دولة .
هناك أسباب معروفة لحدوث الأزمات ، ولكن لا يوجد سبب مقبول لغياب القرار الصحيح ، وعدم قياس تأثيراته ونتائجه ، وإلا تصبح المشكلة الحقيقة هي متخذي القرار وليس القرار في حد ذاته ، وهنا يصبح السؤال حول الكفاءة والخبرة والثقة بالنفس سؤالا مشروعا ، لأن الجواب عليه سيقودنا إلى الأجوبة الواضحة في كيفية التغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي نتعرض ، وسنتعرض لها في مستقبل الأيام !.
