تراجع القدرة الشرائية
اكتست معظم المحال التجارية على امتداد المملكة بيافطات كتب عليها «تنزيلات» تراوحت نسبتها من محل الى الاخر، لكنها جاءت باختلاف المواسم وعلى مدار الايام والاشهر، وكأنها تستجدي المارة الذين يملؤون الشوارع وتكتظ بهم جنبات المراكز التجارية فقط «للفرجة»، ولا نبالغ اذا قلنا ان هذا الوضع اصبح حالة عامة، وان الباعة ملّوا كثرة انتظار المشتري، ولكنهم لا يستطيعون سوى الابقاء على محالهم مفتوحة امام المشاهدين فقط مهما ارتفعت كلف التشغيل اليومية عليهم.
ساهمت السياسات الاقتصادية المتبعة والقرارات المتخذة والمزمع اخذها، وتلك المطبقة والتي ستتطبق اعتبارا من العام المقبل باشاعة روح التحوط مما هو آت، وافاق المستهلك على اهمية ادخار المال وان كان نزرا عملا بمبدأ «قرشك الابيض ليومك الاسود»، ليصبح هذا ديدنهم، والنتيجة ركود كبير يجتاح الاسواق المحلية على اختلافها.
لقد اصبحت المملكة باسواقها حكرا على المقتدر، الذي لديه الامكانية لدفع المبالغ ايا كان حجمها، فيما يبقى جل المواطنين يقسمون دخلهم بعد الاقتطاعات التي انتابته وستنتابه لاحقا ما بين مسكن ومأكل ومشرب فقط لا غير ولا مانع من ادخار القليل في حال طارئ صحي، وهنا نبحث عن العيش الكريم للمواطن، فنجد انه لا يتجاوز الكلمات في ظل الاجراءات الواقعة عليه، بل ويمكن ترجمة ما يحدث بان يقال له ان ما تحصل عليه يكفيك وزيادة.
ان تحقيق معيشة كريمة للمواطن يجب ان يكون اولوية لدى الحكومات، ، خاصة في ظل تزايد نسب البطالة والفقر واتساعها في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، فالمشكلة سوف تتفاقم اذا لم نبحث عن منفذ حقيقي لاحداث تنمية بمعناها ومفهومها المتعارف عليه.
ان اعادة النظر في اجراءات اتخذتها الحكومة وان كانت ستسير مستقبلا بالمالية العامة الى الاستقرار بحسب التصريحات الحكومية سيعيد كفة الميزان الى مكانها الصحيح، فالدولة تقوم بالمواطن وليس بسواه، وان رفع سويته المعيشية يجب ان يوضع على رأس سلم اولويات الحكومة مهما كانت الظروف.
