الفايز: لا يجور أن تبقى خيارات الناخب خاضعة للجهوية والمناطقية

اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز ، ان الاردن يدخل في مئويته الثانية ، مرحلة جديدة من مسيرة الاصلاح الشامل ، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ، الذي بمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية.

وقال ان التحديات التي يواجهها الأردن ،جراء ما يجري في محيطه ، من صراعات وازمات سياسية ، وما خلفته جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية من تداعيات ، لن تثني الأردن عن مواصلة نهجه الإصلاحي.

جاء ذلك في كلمة القاها الفايز مساء اليوم السبت في غرفة دبي، خلال الندوة التي نظمها مجلس الاعمال الأردني في دبي، بمشاركة عدد من رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين والاماراتيين في دولة الامارات العربية المتحدة، للحديث حول الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية التي تجري في الاردن ، بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال الفايز " انه وانطلاقا من الارادة الحقيقية للاصلاح السياسي ، المستند الى ارثنا الحضاري والتاريخي ، وقيمنا وتقاليدنا الراسخة ، فقد تم اجراء تعديلات دستورية ، ووضع قانونين جديدين للانتخابات البرلمانية والاحزاب السياسية" بهدف تعزيز الحياة السياسية والحزبية ، والوصول الى الحكومات البرلمانية البرامجية ، وللعبور بالأردن نحو المئوية الثانية ، وهو أكثر قوة وحداثة ومنعة ، اضافة الى تطوير الحياة البرلمانية والحزبية ، على نحو يضمن التأسيس لحياة برلمانية ، ومسيرة حزبية فاعلة قادرة ، على إقناع الناخبين بطروحاتها وبرامجها .

وبين ان من اهداف الاصلاح السياسي ، هو الوصول للنموذج الديمقراطي الأردني، الذي يوسع قاعدة المشاركة الشعبية، ويجعل الشأن العام محط اهتمام المواطنين، ويعزز المواطنة الفاعلة، ويمكن المرأة في الحياة العامة، ويجعل من التمكين السياسي لها، مدخلا قويا للتمكين الاقتصادي ، ويدفع بذات الوقت بالشباب نحو المستقبل بكل ثقة .

واكد رئيس مجلس الاعيان، انه اذا ما اردنا الوصول الى الاصلاح البرلماني والحزبي المنشود ، فأن يجب اعادة النظر في سلوكياتنا الانتخابية، فلا يجور ان تبقى خيارات الناخب خاضعة لاعتبارات، جهوية ومناطقية وفئوية، كما ان حاجة ملحة الى البدء بتنفيذ خطط استراتيجية تربوية وتوعوية، تستهدف الشباب وطلبة الجامعات والمدارس والاسرة ، لتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية ،ولغرس الممارسات والمفاهيم الصحيحة ،المتعلقة بحقيقة العمل الديمقراطي ، واسس اختيار الافضل في مجالس المحافظات والبلديات ومجلس النواب .

وفي الشأن الاقتصادي والاداري بين الفايز ، أن رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني للتحديث الاقتصادي ، هدفها التأسيس لأردن مزدهر يكون قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ، والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، رؤية يتم من خلالها انتهاج سياسة الاعتماد على الذات ، وتعيد الالق الى الادارة العامة ، والنهوض بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجه بسرعة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ، التي اقرت بعد حوارات معمقة ، شارك فيها العديد من الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات والجهات المعنية ، وباشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني ،مشيرا الى انه وعلى ضوء التوجيه الملكي ، اقرت الحكومة البرنامج التنفيذي للرؤية ، ليصار الى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي لها، ضمن المواقيت الزمنية المحددة .

واضاف " ان رؤية التحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنياً ، اذا ما تم الالتزام بها ، وتنفيذها وفق رؤية جلالة الملك ، فانها ستحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني ، وعملية التحديث الاداري ، فهي تحتاج من الجميع ، ارادة حقيقة وسرعة في التنفيذ ، باعتبارها تشكل خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد " .

وقال الفايز رؤية التحديث تهدف الى النهوض ، بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية ،وقطاع تكنولوجيا المعلومات ، وتستهدف تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا والحد من مشكلتي الفقر والبطالة ، وتحقيق الامن الغذائي الوطني ، وتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية ،واستغلال الاراضي الزراعية ،والنهوض بقطاعي التعدين والنقل العام ،وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ،وترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسة لللاستثمار .

وبين رئيس مجلس الاعيان انه ولتوفير التسهيلات اللازمة اما المستثمرين ، والعمل على ايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة ، وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي ، فقد وجه جلالة الملك ، بوضع قانون جديد للاستثمار ، يكون متطور وشمولي للعملية الاستثمارية ، وهذا الفانون الجديد الذي تم اقراره ، من شأنه حماية الاستثمارات وتحفيز المستثمرين ، من خلال التسهيلات والحوافز التي منحت بموجب القانون ، ومن شأنه ايضا ، العمل على ايجاد البيئة الاستثمارية الجاذبة والمنافسة ، وتعزز التشاركية بين القطاعين العام والخاص .

وقال أن الأردن يمضي قدما في تعديل وإصلاح البيئة الاستثمارية والاقتصادية، لذلك سيعمل قانون الاستثمار الجديد، على توفير الكثير من التسهيلات للمستثمرين في الدول الشقيقة والصديقة ، كما ان الاردن يتمتع بمستوى متقدم من الموارد البشرية ، ويتمتع بعلاقات اقتصادية واستراتيجية قوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم ، وبات اليوم وجهة ناشئة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة ، اضافة الى انه يتمتع باستقرار سياسي وبيئة آمنة ، توفر الامن والحماية لكافة المستثمرين .

واشار الفايز الى اهمية اللقاءات الرباعية الاردنية الاماراتية المصرية البحرينية من اجل الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية الاستثمارية المستدامة فهذه اللقاءات بين الدول الاربع تقوم على اسس ثابته لبناء شراكة اقتصادية واستثمارية تاخذ بالاعتبار الميزات المتوفرة كل دولة والتي تشكل الاساس الثابت لنجاح هذا التحالف الاقتصادي حيث تهدف الشراكة الصناعية بين هذه الدول الاربع ، الى تامين سلسلة التوريد والاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلسلة القيمة واقامة الصناعات المشتركة ذات القيمة المضافة واحداث التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل واحدات التنمية المستدامة .

وفي كلمته قال الفايز ، ان الاردنيين في الخارج، لم ينقطعوا يوما عن وطنهم، ولم تزدهم سنوات الاغتراب الا ثقة وامل فيه، ودعاهم الى مواصلة دورهم الوطني، من خلال تعزيز صلتهم بالوطن، واستنهاض العلاقات مع المستثمرين ورجال الاعمال في الامارات، بما يعود بالخير والفائدة على.

وثمن الفايز ما تقدمه دولة الامارات العربية من رعاية واهتمام للاردنيين المقيمين على ارضها ، واشار الى استراتيجية العلاقات الاخوية والراسخة ، بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الامارات العربية المتحدة ، ووصف هذه العلاقات بالمتينة ، والتي يحرص جلالة الملك عبدالله الثاني ، واخيه سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ، على تنميتها والبناء عليها بمختلف المجالات ، خدمة لمصالح شعبينا وبلدينا الشقيقين ، ولخدمة قضايا امتنا العادلة .

من جابنه القي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الامارات كلمة مندوبا عن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الاماراتي تحدث فيها عن اهمية الاتفاق الرابعي بين دولة الامارات العربية والاردن ومصر والبحرين في اقامة استثمارات صناعية واقتصادية مشتركة .

واشار الى الميزات النسبية التي تجمع بين الدول الاربعة وما تم الاتفاق عليه من مشاريع للتنفيذ والطموحات المستقلبية لهذه الدول في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك وانعكاسات ذلك على التنمية والانتعاش الاقتصادي والوصول الى التكامل الاقتصادي العربي.

بدوره القي رئيس مجلس الاعمال الاردني في دبي كلمة اشار فيها الى الدور الذي يقوم فيه رجال الاعمال والمستثمرين تجاه وطنهم، مشيدا بذات الوقت بالمستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الاردنية الاماراتية .

وجرى خلال اللقاء حوار موسع حول الاصلاحات التي يجريها الاردن بمختلف المجالات ، واهمية ايجاد البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمار في الاردن .

وثمن الحضور الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل مستقبلا زاهرا للاردن ومن اجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين ، كما اشاد الحضور بالرؤية جلالة الملك للتحديث السياسي والاقتصادي ، وطالبوا الجهات المعنية بسرعة تطبيق وتنفيذ الرؤية الملكية .