توصية باسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق في صندوق توفير البريد

ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمُخالفات المُتعلقة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، ضمن مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام، 2018 و2019 و2020 و2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، ورئيس ديوان المحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان الوريكات.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت الاستيضاحات المُتعلقة بـ"الاقتصاد الرقمي"، وصندوق توفير البريد، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومركز تكنولوجيا المعلومات، والتي تركزت حول حساب الموجودات والمطلوبات، وحقوق الملكية لصندوق توفير البريد، وحساب الذمم، والاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني، وموجودات مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، بعد دمجه ضمن هيكل الوزارة التنظيمي.

كما تركزت على ملف الأبراج والهوائيات والمحطات الراديوية، وملف موظف تم تعيينه في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب عقد شامل لجميع العلاوات على الرغم من أنه يُشغل منصب عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات، حيث بلغ مجموع المزايا والمكافآت وبدل التنقلات التي تقاضاها خلال الأعوام التي عمل بها بصفته ممثل مجلس إدارة في الشركة للفترة (2016 – 2020)، حوالي 40500 دينار قبل خصم الضريبة وفقاً لما هو مثبت في التقارير السنوية للشركة.

وأضاف السليحات أن اللجنة أوصت بمُتابعة تحصيل واسترداد الأموال المصروفة دون وجه حق، وتحصيل الذمم المُستحقة لصندوق توفير البريد، وإعطاء مُهلة شهر لتأمين المبالغ التي تم التلاعب بها، وتعديل الاتفاقية الموقعة بين صندوق توفير البريد وشركة البريد الأردني.

كما أوصت اللجنة بمُتابعة حصر موجودات مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بعد دمجه ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتصويب الموضوع حسب الأصول.

وأوصت اللجنة بهذا الخصوص باسترداد جميع المبالغ التي تقاضاها الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي حسب الأصول.

من جهته، استفسر النواب: أحمد القطاونة، علي الطراونة، سليمان أبو يحيى، أسماء الرواحنة، وناجح العدوان، خلال الاجتماع الذي ترأس جانباً منه النائب عمر النبر، حول الاستيضاحات الواردة بالتقرير، مؤكدين أهمية تصويب المخالفات وإغلاقها بشكل نهائي.

بدورهما، أجاب السرحان والزعبي على جميع الاستيضاحات الواردة في التقرير، مؤكدين الحرص على معالجتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.