حراك مكثف في مجلس النواب لتشكيل كتل جديدة عنوانها التغيير
هوا الأردن - كثف النواب أمس حراكهم داخل أروقة مجلس النواب، حيث شهدت ممرات ومكاتب المجلس وقاعاته ازدحاما غير مسبوق بالنواب الذين تواصل بعضهم مع بعض، أملا بالخروج بتصورات إيجابية يمكن البناء عليها للمرحلة المقبلة، وتنتج كتل نيابية متماسكة لاحقا.
وفي هذا السياق، عقدت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح- تحت التأسيس (25 نائبا) اجتماعا مطولا لها أمس للاتفاق على المبادئ العامة للكتلة، والأسس التي ستقوم عليها.
وقال النائب جميل النمري إنه سيتم إشهار الكتلة اليوم، وإن عدد أعضائها سيرتفع لما يقارب 30 نائبا، لافتا إلى أن الاجتماع سيتم فيه انتخاب رئيس ومقرر للكتلة.
ووضعت الكتلة مبادئ تأسيسية قالت إنها تمثل إرادة التغيير والإصلاح الشامل، وأفكارا للتقدم والتنوير والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ورأت في البرلمان الحالي فرصة لوضع البلاد على "السكة الصحيحة وإنقاذها من التدهور والفوضى والانهيار والعنف الذي عصف ببعض بلدان الربيع العربي الأخرى".
وفي سياق الإصلاح السياسي، قال نواب الكتلة إن من الواجب استكمال التعديلات الدستورية الضرورية لتعميق الديمقراطية وبناء دولة القانون والمؤسسات، والتوازن والفصل بين السلطات، بما في ذلك مراجعة دور مجلس الأعيان، والتشريعات الخاصة بمنظومة العمل السياسي، خصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية والعمالية.
ولفتت الكتلة إلى أن إصلاح مجلس النواب يعد نقطة البداية للإصلاح التي يتوقعها الرأي العام، ومنها "عدم عودة رئاسات سابقة تعاقبت على المجلس"، وتثبيت إرادة التغيير في الانتخابات الداخلية للرئاسة والمكتب الدائم.
كما أعلن نواب الكتلة رفضهم للامتيازات النيابية كافة، ووضع سياسة للتقشف والترشيد والرقابة الداخلية، ورفع كفاءة العمل، وإنشاء لجان دائمة جديدة، مثل لجنة النظام والسلوك، ولجنة الأمن والدفاع، ولجنة للموازنة تختلف في مهامها عن اللجنة المالية والاقتصادية.
وعلى صعيد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، قال نواب الكتلة إنه بات من الضروري وضع سياسة اقتصادية جديدة للسلطة التنفيذية تقوم على اقتصاد السوق الاجتماعي، من خلال الجمع بين السوق الحرة والمسؤولية الاجتماعية، للنهوض بالتنمية ورفع الإنتاجية، وترشيد الاستهلاك، وتوجيه الاستثمار للمشاريع المشغلة لليد العاملة.
كما طالبت بالعودة إلى النمط التصاعدي في ضريبة الدخل، وتخفيض بعض أنواع ضريبة المبيعات، وإدخال التأمين ضد البطالة، إضافة إلى تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، ودعم الفقراء وكبح الأسعار، وأن تتصدر مهمة التشغيل وخفض البطالة بين الخريجين برامج الحكومة للإصلاح، وإعطاء الأولوية لمراجعة قوانين ذات أهمية اجتماعية، مثل قانون الضمان الاجتماعي، وقانون التقاعد المدني والعسكري، وإعطاء أولوية قصوى لتعديل منصف لقانون المالكين والمستأجرين.
وعلى صعيد الإصلاح الإداري، طالبت الكتلة بمتابعة مشروع الهيكلة وتجويده، وإصلاح نظام الخدمة المدنية، وتقليص ودمج المؤسسات المستقلة، علاوة على تفعيل الحكومة الإلكترونية، واختصار المعاملات وترشيد النفقات.
إلى ذلك، دعت كتلة الوسط الإسلامي لاجتماع تشاوري مع أعضاء المجلس، حضره بالإضافة لأعضاء كتلة الحزب المكونة من 17 نائبا، عدد آخر من النواب.
وطرحت في الاجتماع ورقة حملت اسم "مبادئ مشتركة" مكونة من 11 محورا، أبرزها إقرار ثوابت الكتلة وفقا لأحكام الدستور، ومنها أن "المملكة الأردنية الهاشمية دوله عربية مستقلة ذات سيادة، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية، ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي، ودين الدوله الإسلام، واللغة العربية لغتها الرسمية".
وأكدت المحاور على مبدأ الفصل بين السلطات من حيث الاستقلالية لكل منها، إضافة إلى مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين وعدم تحصينهم، والتشاور مع أعضاء المجلس من أجل التوصل إلى نظام داخلي "حديث" لمجلس النواب، وذلك لضبط الجلسات وإنجاز مشاريع القوانين لدى اللجان، والمناقشة والتصويت على القوانين، والحضور والغياب.
وتضمنت المحاور أيضا، تأكيد أهمية العمل على تعديل القوانين التي تمس المجتمع، بالتشاور مع الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب الخبرة، وأي تعديلات دستورية ضرورية لما فيه المصلحة الوطنية.
وفيما يخص المكتب الدائم للمجلس، طرحت الكتلة أن يتم الاتفاق مع الجميع من أجل إيصال دماء جديدة للمجلس، إضافة إلى الدعوة لتشكيل ائتلاف نيابي.
وأكدت ورقة المبادئ التزام كتلة "الائتلاف" بموقف متضامن وموحد في حال مشاركتها بالحكومة، أو في حال بقائها في المعارضة، وأنها تلتزم بالتنسيق الدائم للخروج بخطاب موحد حول مختلف القضايا التي يجري نقاشها في البرلمان.
ومن ضمن المحاور أيضا، تأكيد فتح الحوارات مع جميع الأطراف الشعبية والحزبية والنقابية، وتعزيز روح التعددية، ورفض سياسة الإقصاء، والرجوع إلى القواعد الانتخابية للتشاور معهم في العمل.
من جانب آخر، قال النائب مجحم الصقور، إنه سيتم الإعلان عن كتلة قريبا تضم عددا "جيدا" من النواب، فيما يتوقع أن تعلن قائمة وطن عن كتلة جديدة من بين أعضائها.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
