الكباريتي والخصاونة والعبادي والنسور ابرز المرشحين لرئاسة الحكومة

هوا الأردن - لا معلومات من أي نوع في الأردن حول 'إنتاجية' أو نتائج آلية التشاور الجديدة التي ستبدأ الأحد المقبل لإختيار رئيس جديد للوزراء بتنسيب من أعضاء البرلمان يتطلب مصادقة القصر الملكي.

رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة الذي صرح بأن هذه الحلقات التشاورية ستبدأ الأحد وضع الكتل البرلمانية الهامشية التي شكلت مؤخرا بتسارع أمام تحديات مخاطبة الرأي العام وسط إنطباع بأن هذه الكتل قد تخفق في التوافق على إسم محدد لرئاسة الوزراء بحيث ينتهي الأمر بتفويض الأمر لمؤسسة القصر.

وما يعزز مساحة التناقضات والهمسات ويثير التكهنات هو تسريب المعطيات خلف الكواليس وليس امام الرأي العام بالسياق.

جدية هذا المشروع الجديد على الجميع لم تظهر بعد وجدواه السياسية ما زالت غامضة حيث يرى مراقبون بأن إخفاق الكتل في التوافق على إسم محدد سيدفع القصر الملكي للإختيار من النادي التقليدي أو تجديد الثقة بالرئيس الحالي عبد الله النسور الذي قالت أخر الإستطلاعات أن 30 بالمئة من ممثلي الأردنيين فقط يؤيدون عودته.

النسور دون غيره حصل على فرصة مدتها ثلاثة أسابيع مع البرلمان الجديد بشكل يعطيه 'أفضلية' بعد تمكن فريقه من إقامة عملية 'تواصل' منتجة مع البرلمانيين الجدد فثلاثة أسابيع مع الحكومة يعني التمتع ببعض المزايا وعلى رأسها تقديم خدمات حكومية لنواب الخدمات يمكن تعويضها بموقف سياسي لاحقا.

بعض من يفترضون سوء النية بطبيعة الحال يتصورون بان تأجيل إستحقاق التغيير الوزاري وفقا للالية الجديدة لعدة أسابيع قد يهدف لخدمة التكرار للنسور تحديدا حيث يبدو أن أسهم الأخير جيدة في أوساط صناعة القرار والمطلوب إنتاج أسهم مماثلة بين ممثلي الشعب.

عمليا يبدو النسور مطمئنا لانه 'المفضل' مرحليا لدى القصر الملكي لكن مشاورات كتل البرلمان الأولية بدأت تقترح شخصيات غير تقليدية في مرحلة حساسة تتطلب شخصيات من الوزن الثقيل على حد تعبير عضو البرلمان محمد الحجوج.

هنا حصريا يمكن قراءة ثلاثة أسماء تتردد بين أعضاء البرلمان من بينها رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي وعون الخصاونة والسياسي المخضرم ممدوح العبادي في الوقت الذي تشير فيه بعض الأوساط النيابية إلى ان بعض الخيارات متاحة أيضا مثل فيصل الفايز ومعروف البخيت خصوصا إذا فشلت التوصيات البرلمانية بالتوافق. طبعا تطرح هذه الأسماء على المستوى الإعلامي فقط حتى الآن وفي نطاق إستطلاعات لبعض الوسائل بعدما أخفقت فيما يبدو الإتصالات التي حاول تنشيطها حزب الوسط الإسلامي بعنوان إستقطاب 'اخ مسلم' من المعتدلين لقيادة الحكومة المقبلة.

ومن المرجح أن رئيس الوزراء المقبل سيكون أول رئيس وزراء يختار بآلية تتضمن مشاركة البرلمان في إختياره وهو وضع جديد تماما في الأردن لا أحد يعرف ما إذا كان من الممكن تحمل كلفته خصوصا وأن أعضاء البرلمان الجديد سيحاولون في إختياراتهم مخاطبة الشارع الشعبي الباحث عن رؤساء حكومات حقيقيين.

بعض الأطراف المحافظة في مؤسسة القرار لا مصلحة لها بوجود رئيس حكومة من الطراز الثقيل يمكن أن يضع حدا 'لحكومات الظل' في بعض أجنحة وغرف النظام كما قال للقدس العربي رئيس سابق للوزراء تحدث بإسهاب عن مبدأ الولاية العامة بإعتباره الإختبار الأهم لجدية الطريقة الجديدة في إختيار الرؤساء ومصداقيتها.

ووفقا لما جاء في منطوق الخطابات الملكية ستختار حكومة تتفاهم مع البرلمان لمئة أربع سنوات ورئيس الوزراء المقبل بالمعنى سيحظى بقوة غير معتادة سياسيا ودستوريا وواقعيا، الأمر الذي يخلط بعض الأوراق على مستوى صناعة القرار وينتج وقائع مختلفة.

يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك

http://www.facebook.com/hawajordan.net