النمري يطلب التحقيق في"مياه اليرموك"
عجز الشركة أكثر من ١٨ مليون دينار عام ٢٠١٢ ..
هوا الاردن - طالب النائب جميل النمري بتشكيل لجنه تحقيق نيابيه وحكومية بمشاركه خبراء تختارهم اللجنة بشأن أداء شركه مياه اليرموك ونتائج عمليه خصخصه اداره الخدمات خلال الفتره الماضيه وحتى الان في مجال توفير الخدمات وتطويرها والصيانه والتحديث ومقارنته الكلف مع المردود وأعاده دراسه عقد الخصخصة وتقديم توصيات بشأنه .
وكان النائب النمري قد تلقى رد الحكومة على سؤال حول شركه مياه اليرموك وقال في معرض تعليقه على أجابه الحكومه أن ردها يأتي بينما يعتصم مئات العاملين الغاضبين والخائفين على مستقبلهم ، وقد سبق الإضراب أوضاع مأزومه في الشركة على جميع المستويات بما في ذلك نوعيه الخدمات وفي نفس الوقت يتصاعد عجز الشركة ليصل وفق الرقم الذي ورد في رد معالي وزير المياه الى ثمانيه عشر مليون وثلاثمئه وسته وتسعون الف دينار ناهيه العام ٢٠١٢ وهو زاد ما يقارب سته ملايين وأربعمائة ألف وحسب الرد أيضاً فان الشركة تعاني من ازمه ماليه خانقه أدت إلى عدم تمكين الشركة من متابعه العديد من الأعمال .
هكذا فان الحقيقة الأخيرة الماثلة أمامنا هي أن مشروع تحويل مياه الشمال إلى شركه مستقله ثم خصخصه الإداره لصالح شركه فرنسية كشرط لمنحه اوروبيه متواضعة بأربعة ملايين يورو لم يحقق الهدف المنشود بإصلاح قطاع المياه في الشمال بل على العكس تعميق ازمه المياه وهدر المزيد من الأموال العامه. وان وضع المياه في محافظه اربد خلال العامين الماضيين شهد حاله بائسه ومعاناه ولم يلمس المواطنون أي تطور إيجابي للخدمة وعانت قرى ومناطق كامله من العطش في الصيف أما في الشتاء فتتفجر المواسير وتذهب كميات هائله من المياه هدرا. ولم تتحسن الصيانة ولا الضخ بل كان هناك مشروع رفع رسوم الاشتراك إلى أضعاف المبلغ السابق وما زال الخلاف حول هذا الموضوع مستمرا .
أما الإجابة حول تغيير مجلس الاداره فليس فليس واضحا إذا كان مبلغ ٤٠٠ دينار مكافأة شهريه لكل عضو يشمل الرئيس ولكن هذه جمعالي الرئيس بينما أتلقى رد الحكومة على سؤالي حول شركه مياه اليرموك يعتصم مئات العاملين الغاضبين بسبب مشروع إنهاء ارتباطهم بالحكومة وقذفهم إلى مصير مجهول تحت أداره اجنبيه ستذهب على الأرجح إلى تصفيتهم توفيرا للنفقات التي تتصاعد فقط للإنفاق على رفاهيته الإداره.
لقد سبق الإضراب أوضاع مأزومه في الشركة على جميع المستويات بما في ذلك نوعيه الخدمات وفي نفس الوقت يتصاعد عجز الشركة ليصل وفق الرقم الذي ورد في رد معالي وزير المياه الى ثمانيه عشر مليون وثلاثمئه وسته وتسعون الف دينار ناهيه العام ٢٠١٢ وهو زاد ما يقارب سته ملايين وأربعمائة ألف وحسب الرد أيضاً فان الشركة تعاني من ازمه ماليه خانقه أدت إلى عدم تمكين الشركة من متابعه العديد من الأعمال .
هكذا فان الحقيقة الأخيرة الماثلة أمامنا هي أن مشروع تحويل مياه الشمال إلى شركه مستقله ثم خصخصه الإداره لصالح شركه فرنسية كشرط لمنحه اوروبيه متواضعة بأربعة ملايين يورو لم يحقق الهدف المنشود بإصلاح قطاع المياه في الشمال بل على العكس تعميق ازمه المياه وهدر المزيد من الأموال العامه. وان وضع المياه في محافظه اربد خلال العامين الماضيين شهد حاله بائسه ومعاناه ولم يلمس المواطنون أي تطور إيجابي للخدمة وعانت قرى ومناطق كامله من العطش في الصيف أما في الشتاء فتتفجر المواسير وتذهب كميات هائله من المياه هدرا. ولم تتحسن الصيانة ولا الضخ بل كان هناك مشروع رفع رسوم الاشتراك إلى أضعاف المبلغ السابق وما زال الخلاف حول هذا الموضوع مستمرا .
أن كل المسار الغامض والغريب لهذا الملف يجب ان يخضع للتحقيق ابتداء من تشكيل شركه مياه لها أداره مستقله لكنها مملوكه للحكومة عبر شركه أخرى للإدارة هي شركه أكواتريت الأردنية التي لا نفهم وظيفتها والتي بدورها تحيل عقد خدمات إلى شركه فيوليا الفرنسية وقد تمت هذه العملية دون إشراك ديوان المحاسبة الذي احتج على هذا الاستبعاد ومع ان هذه المحطات الملتبسة بما في ذلك عقد الاداره والخدمات الى الشركه الفرنسيه تم المساءلة عليها في مجلس النواب السابق لكن وزير المياه في حينه مضى بالمشروع الى النهايه رغم أنف الاحتجاجات ، وبعد ذلك وعدت حكومه دوله الرئيس عون خصاونة في حينه المجلس بتشكيل لجنه تحقيق وصولا الى الغاء العقد اذا تبين انه في غير المصلحه الوطنيه وأبدى الرئيس رأيا يشكك في سلامه العقد مع الشركة الفرنسية ، لكن الحكومه تغيرت وتم حل المجلس دون ان ندري اين وصل الموضوع ويبدو ان الحكومه السابقه التي عاد لها الوزير المعني قد طوت الملف. والمهم الآن أن الوقائع الماثلة أمامنا تقول ان المشروع كان فاشلا ومنحرفا ولم يؤد النتائج المرجوه ويجب تدارك الموقف ونحن على ابواب الصيف حيث سنشهد ازمه مياه اكثر خطوره مما رأينا في العامين السابقين.
يمكنكم التعليق عبر صفحتنا على الفيس بوك
