الاتحاد الأوروبي يوافق على استعادة العلاقات التجارية الكاملة مع سوريا

اعتمد المجلس الأوروبي، الاثنين، قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا.

وقال المجلس في بيان، إن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، موضحا أن القرار "يرسل إشارة سياسية واضحة على التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي".

وأوضح المجلس الأوروبي أن التعليق الجزئي للاتفاقية، الذي فُرض عام 2011 ووُسّع عام 2012، استهدف بنوداً تجارية محددة رداً على "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" ارتكبها نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وشمل التعليق بنوداً تتعلق بإلغاء القيود الكمية على واردات بعض المنتجات السورية، من بينها النفط ومشتقاته، والذهب، والمعادن الثمينة، والألماس.

وأشار المجلس إلى أن سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، وما تبعه من قرارات أوروبية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في أيار 2025 - باستثناء العقوبات المرتبطة بالجوانب الأمنية - أزال الأسباب التي كانت تبرر استمرار تعليق بعض بنود الاتفاقية.

وأكد أن إنهاء التعليق الجزئي ينسجم مع سياسة الاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم "انتقال سلمي وشامل" في سوريا، والمساهمة في التعافي الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، إضافة إلى دعم إعادة اندماجها في النظام الاقتصادي الدولي.

وبحسب البيان، ستُبلغ المفوضية الأوروبية السلطات السورية رسمياً بإنهاء التعليق الجزئي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ اعتماده، فيما تصبح البنود المعاد تفعيلها قابلة للتطبيق بدءاً من اليوم الأول من الشهر الذي يلي الإخطار الرسمي، لإتاحة الوقت الكافي للتنفيذ.

وأوضح المجلس الأوروبي أن اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، الموقعة عام 1977، تشكل الإطار الناظم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.