عمّال وطن في بلدية جرش بلا رواتب منذ 4 أشهر
شكا 42 عامل وطن يعملون على نظام المياومة في بلدية جرش الكبرى، من عدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر، رغم استمرارهم بالعمل اليومي في قطاع النظافة، مؤكدين أنهم يعيشون أوضاعاً صعبة في ظل غياب أي حلول واضحة لقضيتهم.
وقال عمال إنهم اجتمعوا سابقاً مع رئيس لجنة البلدية، حيث تلقوا وعودا بتوفيق اوضاعهم وصرف الرواتب المستحقة وتحويلهم من نظام العمل المؤقت إلى التثبيت، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق حتى الآن، بحسب وصفهم.
وأضافوا أن البلدية عادت لاحقاً لتبلغهم بأن الملف ليس من اختصاصها، وأن القضية أصبحت لدى الوزارة المعنية، رغم أنهم يعملون بشكل مباشر ضمن كوادر البلدية ويتبعون لها ميدانياً وإدارياً، معتبرين أن البلدية هي الجهة المعنية بمتابعة أوضاعهم وعدم التخلي عنهم.
وأشار العمال إلى أنهم يواصلون عملهم يومياً دون تقاضي أي أجور، خوفاً من التعرض لخصومات أو غرامات مالية في حال التغيب عن العمل، مؤكدين أنهم باتوا عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية أو الإنفاق على أسرهم.
وبيّنوا أن الوعود التي تلقوها كانت تتضمن صرف الرواتب قبل عيد الفطر الماضي، إلا أن ذلك لم يتم حتى اللحظة، ما فاقم من معاناتهم وأثار حالة من الاستياء بينهم.
من جهتها أوضحت بلدية جرش أن عاملي المياومة يعملون لحساب البلدية منذ 2024 دون توفر شواغر لهم، وكانت تصرف الرواتب من موازنة البلدية ضمن مناقلات داخلية، إلا أن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه قانونيا، خاصة وأنه جرت المصادقة على موازنة 2026 دون توفير شواغر لهم.
وقال المدير التنفيذي للبلدية المهندس علي شوقه إن لجنة البلدية طلبت تثبيت العمال وإدراجهم ضم كوادرها قانونيا، حماية لهم ولتجنب إنهاء خدماتهم، إلا أنها لم تتحصل بعد على موافقة وزارة الإدارة المحلية، الأمر الذي يمنع صرف رواتبهم لحين الحصول على الموافقة.
وأضاف، أن الوظائف المخصصة لهم الغيت كونها لم تدرج شواغرها ولم ترصد لها مخصصات في الموازنة، ولذلك يحاول رئيس لجنة البلدية توفيق اوضاعهم مع الوزارة حفاظا على حقوقهم ووظائفهم.
وبين أن مندوب ديوان المحاسبة في البلدية يجب أن يوقع على صرف الرواتب لهؤلاء العمال، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون موافقة وزارة الإدارة المحلية وتصويب اوضاع العمال قانونيا.
وأكد أن أي عامل يرغب بانهاء خدماته يمكنه الحصول على كامل حقوقه السابقة، إذ تقوم الإدارة القانونية في البلدية بتقديم الشروحات للوزارة وتصرف بناء عليه المستحقات المالية.
وقال إنه في حال التوصل لتصويب اوضاعهم مع الوزارة سيحصلون أيضا على حقوقهم المالية كافة عن فترات عملهم لدى البلدية.
