تحالفات «مستجدة» بين النواب
غالبية التقويمات تشير بوضوح الى ان المبادرة البرلمانية، التي أثير حولها جدل واسع النطاق مؤخرا، في طريقها لضم المزيد من الرموز البرلمانية، بعدما أعلن عن انضمام رئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور اليها.
يبدو أن طلبات متعددة وفي أكثر من اتجاه ستوضع قريبا بين يدي المبادرة، التي خطفت الأجواء وأصبحت وسط الأضواء على المستوى الوطني، بعد الهجوم الشرس الذي استهدفها، خصوصا بعد إخفاق زرع تهمة الإساءة للعشائر في طريقها.
الليبرالية ألقيت كتهمة على المبادرة، برغم أنها ليست كذلك، فهي لا تضم في سجلات عضويتها ممثلا عن التيار الليبرالي، إلا رئيسها، إن جازت التسمية، وموقف المبادرة في كواليس الكثير من الملفات التي ناقشتها مع الحكومة كان خارج السياق السياسي أصلا. المبادرة كانت قد ناقشت ملف الباص السريع، ووضعت توصيات، وناقشت توفير فاتورة محروقات سيارات الحكومة، ووضعت توصيات، وكذلك ملف الطاقة والوقود وهدر البنزين، وهذه كلها قضايا ليست سياسية الطابع، خصوصا وان المبادرة تجنبت الخوض في ملف قانون الانتخاب، وإن كان الخوض فيه من حقوق النواب بكل الأحوال.
المعلومات من داخل المبادرة تشير إلى أن ستة من الأعضاء، على الأقل، أجروا اتصالات مع المبادرة،معبرين عن الرغبة في الانضمام اليها، أو باحثين عن التلاقي والحوار معها، ما يعني أن الحملة المنظمة ضدها، خدمتها في كل الأحوال.
الأهم ان شكل التحالفات والاصطفافات داخل مجلس النواب تتبدل وتتغير، بموجب المستجدات والتجاذبات التي أنتجتها المشكلة المثيرة بين النائبين عبد الكريم الدغمي ومصطفى حمارنه، حيث وصف برلماني مخضرم ان ما حصل مدخل سيؤدي إلى تغيير خارطة التحالفات، خصوصا في ظل رئاسة عاطف الطراونة، وتحديدا في انتخابات رئاسة المجلس للدورة المقبلة، وعلى شكل الكتل الحالي.
