النسور: بيع اراضي الدولة يساوي الخيانة

قرر مجلس النواب إحالة موضوع تأجير أراضي البحر الميت على اللجنة القانونية وذلك على خلفية اتهامات وجهت لرئيس اللجنة المالية محمد السعودي بضلوعه في الموضوع باعتباره المستثمر المعني بالموضوع .

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أننا 'سوف نحقق في الموضوع ونستمع للحكومة ولرئيسة هيئة المناطق التنموية مها الخطيب والنائب السعودي للوقوف على الحقيقة' .

وقال رئيس الوزراء عبد الله النسور، إن 'موضوع تأجير الأراضي، يعد موضوعاً حساساً للشعب الأردني، وأن ارتكاب أي حمق في هذا الباب مدان، وأن السهو غير مسموح بهذا الملف'.

وأضاف النسور خلال جلسة النواب الثلاثاء، إنه 'لم يتم تمليك إي قطعة أرض أو تفويض لأحد أو شركة في عهد هذه الحكومة'

ورفض النسور مساعدة أي نائب على أي خطأ يرتكبه، لأن ذلك مخالفة للدستور كما في المادة 75 من الدستور، مضيفاً بان الحكومة محافظة على الدستور.

 ولفت النسور، أن 'هيئة المناطق التنموية هي من عرضت المبلغ على صاحب المشروع، وان الهيئة طلبت 50 ألف، ثم 75 ألف من المستثمر.

مضيفاً بان 'هناك مرتجفين نأتمنهم على أسرار الدولة ونأتمنهم على جلسات مجلس الوزراء لكنهم يسربوا تفاصيل التفاصيل، وكانت النتيجة أننا لم نتخذ موقف حيال بيع الأراضي في البحر الميت'. 

من جهته قدم النائب محمد السعودي، في الجلسة، توضيحات حول اتهامه بهذا الموضوع، مضيفاً ان 'في عام 2005 كنت شريكا لأحد الفنادق بمبلغ 17  الف دينار، وقد قمت بإنها 80% من عطاء فندق لاستثمار متفق عليه مع مجلس الوزراء، ولكن للأسف كان أحد المالكين للأرض وهو مدير امن عسكري سابق مالك للأرض في منطقة البحر الميت'.

وقال السعودي إن 'المشروع محارب بالرغم أنه يوفر فرص عمل لآلاف الأردنيين، وقال لا بد من تحطيم الأصنام التي تعرقل الأردنيين وتهرب المستثمرين'.

ولفت السعودي إلى أن 'الأردنيين يريدون التنمية، وطالب بتحويل القضية إلى لجنة النزاهة النيابية'.

 وتقدم السعودي، الشكر لعدد من الصحفيين الذين بادروا بالإتصال معه للتحقق من شراكته وتقديمه للاستثمار في البحر الميت.