مجلس الأمة يلغي التأمين ويبقي على المظالم..!!

صوت مجلس الامة بشقيه 'النواب والاعيان، على مشروع قانون اعادة هيكلة المؤسسات المستقل، في جلسة مشتركة عقدت صباح الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الاعيان، عبدالرؤوف الروابدة.

حيث قرر المجلس تأييد قرار النواب بإلغاء هيئة التأمين ودمجها بوزارة الصناعة والتجارة، في حين ايد المجلس قرار الاعيان بالابقاء على ديوان المظالم. 

وكان المجلس قد انقسم بين مؤيد ومعارض لدمج هيئة التأمين، وديوان المظالم، حيث قاد النائب عبدالكريم الدغمي تيار المعارضين للابقاء على الهيئتين ، وهو ما يصر عليه الاعيان.

الدغمي ذكّر الروابدة، كيف كانا يقودان المعارضة ضد انشاء الهيئات المستقلة حين كان الروابدة عضوا في مجلس النواب، مشيرا الدغمي الى ان تلك الهيئات انشأت لابناء المسؤولين والمتنفذين على حد تعبيره.

وقال الدغمي ان تلك الهيئات تستنزف خزينة الدولة بأكثر من 2 مليار دينار سنويا، مشيرا الى ان راتب مدير هيئة التأمين يقدر بحوالي 5 الاف دينار، وان راتب مدير مديرية التأمين 3 الاف ، ومتوسط رواتب موظفي الهيئة الفي دينار.

 وعن ديوان المظالم ، قال الدغمي ان الديوان لم يرفع مظلمة لمواطن منذ انشائه، مطالبا بدمجه مع هيئة مكافحة الفساد، لافتا الى ان انشاء الديوان جاء بناء على منحة من الاتحاد الاوروبي.

بدوره ، اعترض الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء ، على مناقشة النواب دمج هيئتي التأمين والمظالم، موضحا بأن طلب النواب بدمج المؤسستين غير دستوري.

وقال النسور في مداخلته له ، ان آليات التشريع تبدأ بعرض الحكومة مشروع قانون دمج المؤسسات ومن ثم يقدم الى مجلس النواب ومن بعدها الى الاعيان حتى يصل الى الملك ليصادق عليه، مذكرا بأن الحكومة لم تتقدم بمشروع لدمج هيئة التأمين وديوان المظالم.

وطلب النسور من النواب تقديم مشروع قانون لدمج المؤسستين المستقلتين لمناقشته ، مؤكدا حياده في ما يتعلق بالدمج او الالغاء او الابقاء على المؤسسات المستقلة ، الا انه يعترض على دستورية المطلب النيابي ، داعيا النواب لتأييد رأي الاعيان. 

الخبر مفتوح ..

 تصوير الزميل فارس خليفة