الطاقة النيابية تبحث الاتفاقية مع شركة العطارات للطاقة
هوا الأردن -
واضاف الطراونه خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة الاتفاقية والاسباب التي تعيق توقيعها بحضور رئيس اللجنة المهندس جمال قموه وامين عام وزارة الطاقة وعدد من المعنيين من الحكومة ووفدا يمثل الشركة اننا كمؤسسات دولة يجب ان نكون شفافين مع الرأى العام ونضعه بصورة الاوضاع اولا بأول لافتا الى حجم الخسائر التى تتكبدها خزينة الدولة جراء ارتفاع فاتورة الطاقة.
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة النائب المهندس جمال قموه ان موضوع الطاقة في غاية الاهمية لما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والانتاجية مبديا استعداد اللجنة لاي امر يساهم في حل مشكلة الطاقة وعدم التمسك بالقرار البيروقراطي في توقيع مثل هذه الاتفاقيات والمشاريع.
من جانبه قدم مدير المشروع في شركة العطارات للطاقة عرضا شاملا عن الشركة وامكانياتها والدور الذي تقوم به في مجال الطاقة لافتا الى انها من اكبر شركات الصخر الزيتي وتضم خبرات هائلة في هذا المجال مبينا ان الشركة قدمت عرضا للحكومة منذ شهر كانون الاول الماضي مقداره 11,13 سنت امريكي لكل كيلوا وات ساعه بعد اجراء الدراسات واخذ عينات من الصخر الزيتي وفحصها في الخارج.
واضاف انه بعد ستة اشهر جاءنا رسالة واحدة من الحكومة مفادها ان السعر مرتفع مشيرا الى ان التكلفة الاجمالية للمشروع تصل الى (2,02 )بليون دولار وعمر المشروع 40 عاما وبتمويل كامل من الشركة لا تتحمل الحكومة اي اعباء مالية.
بدوره بين امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس غالب المعابرة الاسباب التي حالت دون توقيع الاتفاقية حتى الان لافتا الى ان العرض لا يلبي الطموحات التي تتطلع اليها الحكومة وان الارقام التي قدمتها الشركة غير واضحة خاصة في التكلفة معربا عن امله في ان يتم الاتفاق على المشروع خلال اسبوعين.
أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه ان المجلس يؤيد كافة الاتفاقيات التي وقعت بموجب قانون والهادفة الى حل ازمة الطاقة داعيا الحكومة للحسم في الاتفاقية المبرمة بينها وبين الشركة الاستونية (العطارات للطاقة) المتخصصة بانتاج الكهرباء عن طريق الحرق المباشر للصخر الزيتي.
واضاف الطراونه خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة الاتفاقية والاسباب التي تعيق توقيعها بحضور رئيس اللجنة المهندس جمال قموه وامين عام وزارة الطاقة وعدد من المعنيين من الحكومة ووفدا يمثل الشركة اننا كمؤسسات دولة يجب ان نكون شفافين مع الرأى العام ونضعه بصورة الاوضاع اولا بأول لافتا الى حجم الخسائر التى تتكبدها خزينة الدولة جراء ارتفاع فاتورة الطاقة.
من جهته قال رئيس لجنة الطاقة النائب المهندس جمال قموه ان موضوع الطاقة في غاية الاهمية لما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والانتاجية مبديا استعداد اللجنة لاي امر يساهم في حل مشكلة الطاقة وعدم التمسك بالقرار البيروقراطي في توقيع مثل هذه الاتفاقيات والمشاريع.
من جانبه قدم مدير المشروع في شركة العطارات للطاقة عرضا شاملا عن الشركة وامكانياتها والدور الذي تقوم به في مجال الطاقة لافتا الى انها من اكبر شركات الصخر الزيتي وتضم خبرات هائلة في هذا المجال مبينا ان الشركة قدمت عرضا للحكومة منذ شهر كانون الاول الماضي مقداره 11,13 سنت امريكي لكل كيلوا وات ساعه بعد اجراء الدراسات واخذ عينات من الصخر الزيتي وفحصها في الخارج.
واضاف انه بعد ستة اشهر جاءنا رسالة واحدة من الحكومة مفادها ان السعر مرتفع مشيرا الى ان التكلفة الاجمالية للمشروع تصل الى (2,02 )بليون دولار وعمر المشروع 40 عاما وبتمويل كامل من الشركة لا تتحمل الحكومة اي اعباء مالية.
بدوره بين امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس غالب المعابرة الاسباب التي حالت دون توقيع الاتفاقية حتى الان لافتا الى ان العرض لا يلبي الطموحات التي تتطلع اليها الحكومة وان الارقام التي قدمتها الشركة غير واضحة خاصة في التكلفة معربا عن امله في ان يتم الاتفاق على المشروع خلال اسبوعين.
تابعوا هوا الأردن على
