إرادة الملكية بالموافقة على النظام الداخلي المعدل للنواب

قالت مصادر مطلعة أن الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على النظام المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2014، ليصار إلى نشره في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن مجلس النواب رفض مقترح تقدمت به لجنته القانونية يتضمن خصم 100 دينار من راتب كل نائب يتغيب عن الجلسة.

وبموجب النظام الجديد فإنه على كل عضو يرغب بتقديم اقتراح على النص الأصلي أو على قرار اللجنة المختصة أو إضافة مواد جديدة يتوجب عليه أن يتقدم به خطيا إلى الرئيس قبل البدء بالتصويت على مواد المشروع، مبديا فيه الصيغة المقترحة للمادة المراد مناقشتها'.

وتضمن المقترح في فقرة لاحقة أنه 'لا يجوز لأي عضو طلب الكلام أثناء مناقشة القانون المحال من اللجنة المختصة ما لم يكن قد تقدم باقتراح خطيا وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، وعلى الرئيس أن يأذن له بشرح اقتراحه بإيجاز'.

وتخوف نواب بأن يكون التعديل الموافق عليه عبارة عن 'مصادرة لحق النائب في الحديث'، بينما اعتبره آخرون بأنه 'اختصار لوقت المجلس وتعزيز للإنجاز'.

وحرم 'النواب' كل عضو يتغيب عن حضور الجلسات ثلاث مرات المشاركة في الوفود البرلمانية الرسمية خلال الدورة، والدورة التي تليها.

فيما وافق على حق الكتل بتشكيل ائتلافات نيابية بين اكثر من كتلة نيابية، وعلى تعديل المادة المتعلقة بكيفية انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب، بحيث يكون انتخابهم كل على حدة وبالطريقة التي يتم فيها انتخاب الرئيس.

في حين وافق 'النواب' على أن تكون صلاحية تشكيل الوفود البرلمانية من صلاحيات المكتب الدائم للمجلس.