4 أيام تفصلنا عن دورة استثنائية "اقتصادية" بدون قانون انتخاب

أربعة أيام تفصلنا على افتتاح إعمال الدورة الاستثنائية الثانية لمجلس الأمة في عامه الثاني، وسط جملة من القوانين الاقتصادية بامتياز، مطعمة ببعض القوانين المتعلقة بالاصلاح أهمها قانون الأحزاب السياسية.

الدورة الاستثنائية البرلمانية ليس من بينها قانون معدل لقانون الانتخاب، بعدما تراجعت الحكومة خطوتين عن القانون، بعد أن لمست حجم الرفض النيابي له، وخاصة في هذا التوقيت.

ويعتقد فريق نيابي عريض أن قيام الحكومة بتقديم قانون انتخاب جديد، من شأنه أن يساهم ويعجل في حل المجلس قبل انقضاء مدته الدستورية، وهذا ما لا يريده سواد أعضاء النواب.

ويرى نواب ان جملة القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية هي اقتصادية بامتياز، وقد تلاقي مراحل شد وجذب بين الحكومة ومجلس النواب، حيث تتضمن من القوانين ما يؤثر على المواطنين، وخاصة قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي بدأ الكلام عن إشكاليته، حتى قبل ان تبدأ مناقشته.

وتوقعت مصادر نيابية بأن تكون مدة الدورة الاستثنائية خلال شهر حزيران القادم، تنتهي بدخول شهر رمضان الكريم، على ان يعقد دورة استثنائية ثانية خلال شهر آب وأيلول القادمين.

وإذا ما كانت مدة الدورة الدورة شهر واحد فإن ذلك يؤشر على ان المجلس لن يتمكن من تحقيق منجزات كبيرة في القوانين المعروضة على جدول أعمال الدورة.

ولا تبدو الدورة الاستثنائية المقبلة بالدورة التي سيحقق فيها مجلس النواب منجزات تشريعية كبيرة خاصة مع وجود قوانين اقتصادية بحجم قانون ضريبة الدخل، والاستثمار، والاحداث.

وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية لشهر حزيران القادم مشاريع قوانين: القضاء الإداري واستقلال القضاء، ومجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، والأحزاب السياسية، ومعدل لقانون التقاعد المدني، ومعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، والشراكة بين القطاع العام والخاص، وضريبة الدخل، والاستثمار، ومدونة السلوك النيابية، ومعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين، والأحداث، ومعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان.