شرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشة مواد مشروع قانون استقلال القضاء لسنة (2014) في الاجتماع الذي عقدته الخميس برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل ووزير العدل بسام التلهوني ورئيس محكمة العدل العليا القاضي خليفة السلمان وعدد من القضاة المعنيين في هذا الشأن.
و قال النائب العودات ان اللجنة تولى هذا القانون اهمية كبرى باعتباره المعني بتنظيم عمل السلطة القضائية لافتا انه سيتم اخذ كافة الملاحظات والاقتراحات التي تتقدم للجنة بعين التقدير والاحترام وتضمينها لتحسين جودة القانون تحقيقا لغاياته واهدافه المرجوة منه .
واشار الى ان اللجنة شطبت عبارة وزير العدل ووزارة العدل والمعهد القضائي الاردني الواردة في المادة (2) من مشروع القانون المتعلقة بالتعريفات كما شطبت كلمة المؤلف الواردة بتعريف المجلس القضائي والاستعاضة عنها بكلمة المنشأ .
وحول المادة (4) المتعلقة بتشكيلة المجلس القضائي قدمت النائب الدكتورة رلى الحروب مقترحا وافقها عليه النائبان جميل النمري ويحيى السعود يقضي بضرورة انتخاب عدد من اعضاء المجلس بالاضافة الى ادخال عضو عن المجتمع المدني في تشكيلة المجلس كنقيب المحامين او رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان معتبرة هذا المقترح مساهما في تعزيز دور القضاء واستقلاله.
وفيما يتعلق بشروط تعيين القضاة اقترح النائب عبدالله عبيدات برفع سن القضاة الى 35 عاما بدلا من 27 عاما كما هو في مشروع القانون .
من جهته لم يفضل رئيس المجلس القضائي القاضي هشام التل انتخاب اعضاء في المجلس القضائي نظرا لخصوصية الجسم القضائي مؤكدا ان المجلس يتشكل من قضاة بحكم مواقعهم وليس بشخوصهم ويعمل ضمن قواعد ثابتة . ويتألف المجلس القضائي حسب مشروع القانون من رئيس محكمة التمييز (رئيسا) وعضوية كل من رئيس محكمة العدل العليا (نائبا للرئيس ) ورئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز واقدم قاضيين في محكمة التمييز ورؤساء محاكم الاستئناف والمفتش الاول للمحاكم النظامية بالاضافة الى امين عام وزارة العدل واقدم رئيس محكمة بداية في عمان.
ويتولى المجلس القضائي بموجب احكام هذا القانون جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين بما في ذلك النظر في شؤون القضاة وتعيينهم وترفيعهم وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وانهاء خدماتهم اضافة الى ابداء الرأي في التشريعات التي تتعلق بالقضاة وتقديم الاقتراحات بشأنها واقرار التقريرالسنوي حول اوضاع المحاكم والطلب من اي دائرة رسمية اوغيرها مايراه من بيانات ووثائق .
وجاءت المادة (3) من مشروع القانون منسجمة مع المادة (97) من الدستور التي تنص على ان القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون كما حظرت ذات المادة على اي شخص اوسلطة المساس باستقلال القضاة اوالتدخل في شؤونه.وكانت اللجنة قد استهلت اجتماعها بطرح مسألة نظام تعيين القضاة النظاميين واليات القبول والانتساب مطالبة بالوقت ذاته اعادة النظر في النظام وأسسه ليتم استيعاب موظفي وزارة العدل وادماجهم في الجسم القضائي وانصافهم اسوة ببرنامج قضاة المستقبل كونهم يتمتعون بخبرات تؤهلهم للعمل في هذا الجسم .
وفيما يتعلق ببرنامج قضاة المستقبل قال التل ان هذه التجربة لم تحقق المأمول منها وان الاجدر توظيف الطالب من السنة الرابعة وليس من الاولى متعهدا باعادة النظر في هذا النظام تحقيقا للمصلحة العامة .
إصدار 113.3 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا لغاية آذار
