الاستئناف تنظر بصحة نيابة أبوخديجة

تعقد محكمة استئناف عمان الأربعاء، جلسة للنظر في الطعن المقدم في صحة نيابة النائب هيثم أبو خديجة، بعد أن استمهلت موكلته المحامية جينيا الصباغ المحكمة لتحديد موقفها من مطالعة المحامي إسلام الحرحشي وكيل الناخب مؤيد المجالي الخطية.

وقدم الحرحشي للمحكمة التي عقدت جلستها أمس برئاسة القاضي قاسم المومني، وعضوية القاضيين شجاع التل وعمار الحمود، بحضور المحامي العام المدني أمجد الوزني ممثلاً عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والمحامية الصباغ، مذكرة تتضمن مطالعته الخطية بشأن قرار المحكمة الدستورية في حكمها رقم 1 لسنة 2014، والقاضي "برد الدفع في دستورية قانون الانتخاب شكلاً".

وكان هذا الدفع أثاره الحرحشي في أثناء النظر في الطعن لدى محكمة الاستئناف، عقب قرارها بتاريخ الرابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2013 بوقف السير في هذا الطعن، وإحالة الدفع إلى محكمة التمييز التي أقرت قرار الاستئناف وأحالت الدفع للمحكمة الدستورية بتاريخ الرابع عشر من كانون الثاني (يناير) 2014، وبعد أقل من (120) يوماً، قررت "الدستورية" رد هذا الدفع شكلاً في الحكم الصادر عنها رقم 1 لسنة 2014، بتاريخ الخامس عشر من الشهر الماضي.

وبين المحامي الحرحشي في مطالعته أن المحكمة الدستورية "أخطأت في حكمها برد الدفع بعدم الدستورية شكلاً، فالجهة المختصة قانونياً بتقرير ما هي النصوص القانونية الواجبة التطبيق على الدعوى الأصلية هي (محكمة الاستئناف)، وأن الجهة التي تصادق على قرار محكمة الموضوع هي محكمة التمييز، ولا يحق للمحكمة الدستورية الرقابة على المحاكم النظامية في ما يجب تطبيقه من نصوص أو لا يجب تطبيقه، فهذا ما تؤكده نصوص قانون المحكمة الدستورية".