الأردن وتطورات العراق: الحكومة تملك معلومات لا تريد كشفها وتترك النواب في حيرتهم .. وجودة قلق من "تصرفات داعش"
كشفت ساعتان من النقاش في مجلس النواب يوم الاثنين بشأن الأحداث الجارية في العراق، عن حيرة أعضاء المجلس بشأن طبيعة هذه الأحداث، مع صمت الحكومة عن الإدلاء بمعلومات لديها، باستثناء إعرابها عن القلق من تصرفات منسوبة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
مع نهاية الجلسة، تركت الحكومة النواب في حيرتهم مكتفية بإرسال رسائل الطمأنة لهم على وجه الخصوص، وللمواطنين عموماً، بخصوص قدرة الجيش والأمن على حفظ استقرار البلاد.
وتحدث النواب مبدين قلقهم من التطورات المتسارعة في العراق، وما كان من وزير الخارجية ناصر جودة إلا أن وصف هذه التطورات بالمدهشة، قبل أن يؤكد مراقبة الأردن الحذرة لها.
ورغم عدم حضور كافة أعضاء المجلس للجلسة التي عقدت خارج قبة البرلمان، إلا أن الحضور شكلوا عينة تمثل إلى حد بعيد، آراء زملائهم.
وساد توافق نيابي عام بشأن استحالة وقوف (داعش) وحده خلف الأحداث الأمنية في العراق، حسبما ظهر في المداخلات المتعددة.
وسيطر مسلحون منذ الأسبوع الماضي على مناطق واسعة شمالي العراق وتمكنوا يوم الأحد من السيطرة على منطقة في بعقوبة بالعاصمة بغداد.
ونسبت تقارير إخبارية المسلحين إلى "داعش" في حين أكدت أخرى أنهم ثوار من القبائل.
ورفض وزيرا الخارجية والداخلية تأكيد أو نفي شكوك النواب بشأن اعتبار ما يجري في العراق "ثورة شعبية" تهدف لإطاحة رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومته.
لكن جودة أبدى من خلال إيماءاته موافقته لآراء النواب المتعلقة باستحالة سيطرة عناصر قليلة من "داعش" على هذه المناطق الواسعة والهامة.
إلا أن جودة رغم عدم تبنيه رسمياً لاعتبار "داعش" هي المحرك الرئيسي للأحداث أعرب عن قلقه من "بشاعة" بعض تصرفاتها.
وقال "في بعض المواقع التي احتلتها داعش، حدثت أمور بشعة، ومقلقة"، في إشارة إلى الصور التي نشرت خلال الأيام الماضية لتنفيذ مسلحين أحكام الإعدام بعناصر من الجيش العراقي.
وأكد رداً على أسئلة أعضاء المجلس إن الحكومة لديها معلومات بكل تأكيد، بشأن الأوضاع الجارية في العراق، إلا أنها لا تستطيع الإدلاء بها، لاعتبارات دبلوماسية.
ورفض جودة تبني مطالبة نيابية بتدخل الأردن في رعاية حل سياسي بالعراق.
وقال "هذا سيعتبر تدخلاً في الشأن العراقي بالوقت الحالي".
في سياق متصل، يبدو أن تطمينات وزير الداخلية حسين المجالي بشأن قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية على حماية الحدود الأردنية الممتدة لمسافة 181 كيلومتراً مع العراق وعدم وجود مؤشرات على موجات لجوء من الجار الشرقي، هدأت من روع النواب، الذين بدأت مداخلاتهم مع اقتراب نهاية الجلسة تذهب باتجاه تأييد عدم التدخل في الشأن العراقي.
ومنذ بدء تسارع الأحداث، أكدت مصادر أمنية وحكومية متابعة الأردن للتطورات الجارية في العراق، مع ترقبها لأي تحرك نحو الأردن.
وقال المجالي الاثنين إنه لم يرصد أي تحرك بشري باتجاه حدود المملكة.
وصباح الأحد، نقلت وكالة الأنباء الرسمية، بترا، عن مصدر أمني عراقي القول إن الجيش العراقي انسحب من مناطق غربي البلاد، التي تفصل بينها وبين الحدود الأردنية مساحات تزيد عن 120 كيلومتراً.
وأكد المجالي في هذا الصدد أن الجيش قادر على حماية الحدود سواء بوجود القوات العراقية أو غيابها.
