منع "الاستثمار" بيع الاراضي إلى المُطور.. والنسور "ضربة هائلة"

 رغم احتجاج عدد من النواب واعتراض الحكومة، إلا أن مجلس النواب حظر على هيئة الاستثمار بيع الاراضي التي يتم تاجيرها باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة.

ومنح مجلس النواب هيئة الإستثمار حق تأجير الاراضي.

واعتبر الحكومة أن القرار سيؤثر على الاستثمار، وهو الامر الذي وافقها اياه عدد من النواب.

رئيس الوزراء عبد الله النسور قال " ان الغاء حق الهيئة في بيع الاراضي للمطور قد اصاب فكرة المناطق الحرة بضربة هائلة"، معرباً عن خشيته "ان التصويت الذي تم" والذي قال انه يحترمه يمثل "خطراً" وبين " سوف يلغي كل الاثر الذي تريدون من المناطق الحرة".

وزاد الرئيس "يجب معالجة هذا الخلل ولا يوجد في تاريخ الحكومة او حكومة اعرفها انها تسربت اراضي ونحن احرص الناس ان لا تتسرب اراصينا لاي كان".

وقال مقرر لجنة الاستثمار النائب احمد الجالودي "أن الشطب لايشجع الاستثمار بل يضرببه".

أما النائب خليل عطية فاعتبر "أن الشطب ليس في مكانه والرجوع عن الخطا فضيلة".

وقدم 10 نواب وفقا لاحكام النظام الداخلي طلبا باعادة مناقشة القرار حيث من المتوقع ان يتم التراجع عنه في الجلسة التي يعقدها المجلس الاربعاء.

كان النائب عبدالرحيم البقاعي خالف لجنة الاستثمار وطالب بشطب الفقرة التي كانت تسمح للحكومة ببيع اراضي للمطور في المناطق التنموية والتي تنص " على انه يجوز للهيئة بيع تلك الاراضي الى المطور الرئيسي ، وفقاً لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده".

واصبح النص وفق قرار المجلس "يحق للهيئة تأجير أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة" .