النائب آل خطاب يستفسر عن المداهمات في معان

وجّه النائب أمجد آل خطاب سؤالا لرئيس الوزراء عبدالله النسور طلب فيه معرفة "لماذا يراد استعادة وفرض هيبة الدولة والقانون في معان فقط".
و "هل يتم التعامل مع المطلوبين في كل أنحاء محافظات المملكة بطريقة المداهمات كما يعامل مطلوبو محافظة معان؟"، و"لماذا لا يتم التعامل مع مطلوبي معان بطريقة استخباراتية، وإلقاء القبض عليهم دون إحداث أي ضرر بالمواطنين الأبرياء كما يحدث في باقي المحافظات الأخرى؟".
وتساءل آل خطاب "هل المطلوبون الـ19 في معان، هم أولوية على سلم أولويات الأمن الوطني الأردني؟"، قائلاً إن كان رجال الأمن العام وقوات الدرك يتمتعون بمهنية عالية، "لماذا تتم عملية قتل المطلوبين، بدلا من أن تتم إعاقة حركتهم وتتبعهم واعتقالهم بشكل مباشر في حال تحركاتهم الاعتيادية".
كما تساءل "هل تم تشكيل أي لجنة تحقيق بخصوص أي حالة وفاة وقعت في معان نتيجة التعاملات الأمنية، وفي حال تم تشكيل لجنة ما هي نتائج  التحقيقات
التي وصلت إليها اللجنة".
وقال آل خطاب "ما هو المانع القانوني الذي تعتمد عليه الحكومة في عدم محاسبة المخطئين بقصد أو بدون قصد من الأجهزة الامنية المختلفة".
فيما تساءل "هل تم التحقيق مع المسؤولين من الأجهزة الأمنية عن التسريبات غير الإنسانية، التي لا تراعي قانون وحقوق الإنسان من مقاطع فيديو وصور مسربة لمعتقلين من أبناء معان".
كما سأل "لماذا تتلكأ الحكومة حتى هذه اللحظة في صرف التعويضات القانونية المستحقة التي ترتبت نتيجة التدخلات الأمنية المفرطة والتي وقعت على الأموال الخاصة للمواطنين من أبناء معان".