"مبادرة النيابية" حسمت أمرها لقاء مع الوزراء من دون انتظار .. والخطة البديلة "مطروحة"
بدأ ائتلاف "مبادرة" النيابي بتحضيرات جدّية للقاء النيابي المرتقب مع الحكومة، الذي من المفترض أن يتم فيه اتخاذ قرارات بتبني أوراق السياسات التي أعدتها مبادرة بالتعاون مع الوزراء كلا حسب اختصاصه.
واجتمع فريق مبادرة يوم الأحد في جلسة تقويمية للجهود التي تم بذلها من قبل الحكومة في الأيام الماضية، ما تبين خلاله أن أوراق من وزارات السياحة والطاقة لم يتم إرسال ردود حكومية عليها بعد، الأمر الذي قرر النواب في سياقه "عدم الانتظار اكثر".
وقرر المبادرون، وفقا لرئيس مبادرة النائب المهندس سعد هايل السرور، عدم الانتظار أكثر، والتواصل مع رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور، لتحديد موعد الجلسة المشتركة بين الطرفين، والذهاب للاجتماع "بما تحصّل لديها من اجابات" حتى حينه.
ومن المفترض أن تتضمن الجلسة المشتركة بداية تقويما للشراكة حتى وقت الاجتماع، الامر الذي سيضع الرئيس في صورة المعيقات التي واجهها المبادرون أثناء العمل مع الوزارات، وهو ما يعتقد عدد من النواب ان النسور ليس بصورته.
في الاجتماع ذاته أيضا، من المتوقع أن يحصل "فَردٌ" لأوراق الطرفين، وبالاخص من الجانب الحكومي، إذ على الدوار الرابع أن يقدم بشكل محدد للعبدلي ما سيتخذه من قرارات رسمية في سياق تطبيق السياسات الواردة في الأوراق المشتركة، الأمر الذي تحدث عنه النائب السرور بصفته "اجتماعا مفصليا".
السرور في إجابته على سؤال عن "خطة مبادرة البديلة" في حال رفضت الحكومة تبني الاوراق رسميا فاكتفى بالقول إن خيار الخطة البديلة "موجود" ولكنه فضّل عدم الذهاب إليه قبل معرفة ماهية الاجابات الحكومية في اللقاء المرتقب.
واستدرك السرور بأن فريقه يعوّل على الاجتماع مع الحكومة حتى تظهر الجهود المشتركة للجانبين وترى النور، آملا عقد الاجتماع المذكور قبل انقضاء شهر رمضان المبارك، لما يعانيه الجانبان من "ضيق الوقت".
وكانت مبادرة قد تجاوزت خطتها التنفيذية المفترضة مع الحكومة منذ أشهر، الامر الذي تحدث النواب عنه كـ"مماطلة وزارية"، أدت في النهاية لصدام حاد بين وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية الدكتور خالد كلالدة من جانب، ورئيس مبادرة السرور وعميدها الدكتور مصطفى حمارنة من جانب آخر، الأمر الذي ذهب رئيس الحكومة لاحتوائه.
النائب مصطفى حمارنة، قرر حينها أن يتيح الفرصة للحكومة حتى تعيد ترميم الشقوق التي شابت علاقة مبادرة معها، خصوصا والأخيرة "تتحمل من الزملاء النواب والمجتمع الأردني كلفة عالية لقاء تحالفها مع الحكومة"، الأمر الذي طرحته مبادرة غير مرة لتثبت حسن نواياها ورغبتها في التعامل مع الوزراء، وكانت آخرها في حديث السرور لوزير الدولة في الجلسة العاصفة ذاتها.
في صفوف مبادرة، هناك أعضاء قد ابدوا انزعاجهم من استئناف الحوار مع الحكومة، بعد أن كان الموقف المتفق عليه ذاهبا للتصعيد، إثر تهميش تعمدته السلطة التنفيذية للأعضاء 35 للمبادرة؛ رأي رئيس مبادرة السرور كان ببساطة ألّا داعي لقطع شعرة معاوية التي تربط البرلمانيين بالحكومة، خصوصا وقد وضع الفريق الأول، حسب السرور، المصلحة العامة فوق أي اعتبار.
وتحدث السرور أيضا عن "استثقاله" لتضييع الجهد الهائل الذي بذله فريقه مع الحكومة، لوضع أوراق السياسات العامة والخطط التنفيذية الدقيقة التي تم وضعها، في تعصبات قد تغدو شخصية فتؤخر مسار العمل أكثر من أن تسيره.
لاحقا لذلك، رفعت "مبادرة" في الاتفاق الجديد مع الحكومة سقف مطالباتها، لتطلب "قرارات وزارية رسمية" بدلا من خطط زمنية فقط من الوزارات المختلفة، الأمر الذي قبله فريق الدوار الرابع على أن تحصل اجتماعات جديدة بين لجان مبادرة والوزراء المعنيين للوقوف عند ملاحظات الطرفين.
الاجتماعات انتهت قبل الشهر الفضيل، والملاحظات كانت "من الوزن الخفيف" حسب ما أبلغ عميد المبادرة مصطفى حمارنة سابقا، ما افترض المبادرون (البالغ عددهم حوالي 35 نائبا) أن إتمامه تحصيل حاصل.
وجاءت اوراق الجانبين النهائية متمحورة حول خطط في مجالات الصحة والطاقة والتعليم والنقل والتجارة والصناعة وتطوير القطاع العام والزراعة.
السرور وحمارنة اليوم "مجددا" في مقدمة بقية الفريق ينتظرون من الحكومة أن تتخذ القرارات الدالة على تبنيها للأوراق التي تم اعدادها، واصدار قرارات تثبت "حسن نواياها".
