"هروب" الصفدي لرفع جلسة النواب يحول دون رد الشراكة بين القطاعين

فيما حالت "أصوات نيابية" طالبت برد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جلسة لمجلس النواب أمس دون إقرار المشروع، على أن يصار إلى استكمال بحثه وإقراره اليوم الأربعاء، ألزم النواب الحكومة بعرض أي اتفاقية او عقد على مجلس النواب. 
ولم يصوت رئيس الجلسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي على مقترح رد القانون، ذاهبا باتجاه رفع الجلسة قبل التصويت النهائي، "الأمر الذي أثار حفيظة نواب أصروا على التواجد في صحن القبة لأكثر من نصف ساعة بعد انتهاء الجلسة".
وظهر واضحا أن مقترح رد القانون الذي تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي، وأيده النواب محمود الخرابشة، نضال الحياري، محمد القطاطشة، ومحمد شديقات، وجد صدى إيجابيا عند نواب آخرين أيدوا المقترح.
واعتبر الدغمي أن مشروع القانون هو إعادة لنهج الخصخصة التي ما يزال الشعب يعاني منها، لافتا الى ان موافقة النواب على مشروع القانون "سيجعل الناس تحمل مجلس النواب مسؤولية ضياع الممتلكات العامة".
ورغم إشارة النائب خليل عطية إلى أن التصويت على رد مشروع القانون "لا يجوز الكلام به في نهاية القانون، وإنما في بدايته"، إلا أن نوابا "أصروا على الرد، وهو ما لمسه الصفدي فآثر رفع الجلسة".
وتبنى المجلس في بداية جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة بيانا أصدرته لجنة فلسطين وقرأه رئيسها يحيى السعود تحت القبة، "أدان فيه الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل".
وخلال مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص "ألزم النواب الحكومة بعرض كل اتفاقية أو عقد على مجلس النواب"، مؤيدا مقترحا تقدم به النائب خليل عطية.
 وجرى نقاش مطول بين النواب والحكومة على مقترح تقدم به النائب خليل عطية تضمن "ان يتم عرض كل عقد او اتفاقية بين القطاعين العام والخاص على مجلس النواب مستندا في ذلك لنصوص دستورية تنص على ذلك". وتساءل عطية "عن سبب تخوف الحكومة من عرض كل الاتفاقيات على مجلس النواب"، مطالبا أعضاء المجلس بالموافقة على مقترحه.
وفي المقابل "حاججت الحكومة" أن ذلك مخالف للدستور، وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور بهذا الصدد "إن النص الدستوري المستند إليه النائب خليل عطية، غير دقيق"، لافتا إلى أن المادة 117 من الدستور المتعلقة بحق الامتياز وكذلك المادة 33 من الدستور المتعلقة بآليات عقد الاتفاقيات "لا تنطبق على ما ذهب إليه النائب خليل عطية".
وخلال الجلسة أقر النواب المادة التي تتضمن آليات تشكيل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على ان ترتبط بالوزير، كما اقر مهام اللجنة والتي حددها بـ24 مهمة. وكان السعود قال في بداية الجلسة "إن الأحداث في الضفة الغربية وقطاع غزة تحتم علينا في مجلس النواب ان يكون لمجلسنا رأي في هذا الموضوع".
وقرأ السعود بيانا صادرا عن لجنة  فلسطين النيابية، "أدان فيه جريمة اغتيال الطفل الشهيد محمد ابو خضير، والتصعيد الذي تقوم به سلطات الاحتلال في كل مكان"، مطالبا بأن يتبنى مجلس النواب بيان لجنته وهو ما حصل، حيث صوت المجلس على قرار تضمن تبني بيان لجنة فلسطين.
وعلى إثر ذلك اصدر مجلس النواب بيانا قال فيه "تلقى مجلس النواب، بكل معاني الادانة والاستنكار، نبأ اختطاف واغتيال الشهيد المقدسي الشاب محمد ابو خضير من قبل متطرفين إسرائيليين".
وأضاف "إذ يعتبر المجلس اختطاف واغتيال الشهيد أبو خضير جريمة نكراء تضاف الى سلسة الجرائم الاسرائيلية والمتطرفين اليهود بحق فلسطين ارضا وشعبا، فإنه يعبر عن عظيم حزنه وبالغ مواساته لأسرة الشهيد خاصة وللشعب الفلسطيني عامة، ويؤكد ادانته ورفضه لاجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلية، خاصة اغلاق بوابات القدس القديمة ومنع المصلين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الاولى من رمضان".
 واعتبر بيان مجلس النواب "هذا الإغلاق في الشهر الفضيل سابقة خطيرة وانتهاكا صارخا لحرمة شهر رمضان المبارك، ويؤدي إلى إثارة وتأجيج مشاعر الغضب والسخط لدى الشعب الفلسطيني والامة العربية والإسلامية جمعاء، فالقدس قبلة المسلمين الأولى ومهوى افئدتهم، وأي مساس بها وبمقدساتها يشكل اعتداء على كل فرد من هذه الامة".
وطالب المجلس الاسرة الدولية كافة بمختلف مؤسساتها وهيئاتها التنفيذية والبرلمانية بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان، باتخاذ إجراءات عملية وحقيقية "وخطوات واضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق فلسطين والشعب الفلسطيني وبخاصة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وحماية الفلسطينيين العزل في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية".
وثمن المجلس بكل اعتزاز وتقدير جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين إلى أن ينالوا حقوقهم الشرعية، واقامة دولتهم المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة وتعويض اللاجئين والدول المستضيفة لهم.  وطالب 42 نائبا من الحكومة التحرك سريعا لدى المجتمع الدولي والأممي، باعتبار الأردن رئيسا لمجلس الأمن الدولي، لتعرية الانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني.
ودان النواب، في مذكرة تبنى التوقيع عليها النائب خليل عطية، عمليات التقتيل التي تقوم بها إسرائيل، والذي راح ضحيتها عشرات الشهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة، محذرين من استمرار التصعيد الصهيوني.