لجنة الحريات النيابية تفتح التحقيق في مداهمات امنية لـ 5 منازل في الرصيفة

فتحت لجنة الحريات النيابية في مجلس النواب ملف شكوى قدمتها خمس عائلات متضررة أمنيا في منطقة الرضيفة، بعد ان تمت مداهمة منازلهم شكل ارهب اطفال ونساء البيت واعتقلت مجموعة من ساكني المنازل - بحسب الشكوى- التي اكدت ان المداهمات جائت للبحث عن شخص متهم بالسرقة الا انه في حقيقة الامر كان ذاهبا للقاء عشيقة له في منطقة تلاع العلي.
.
وكشفت لجنة الحريات بمعرض فتحها ملف الشكوى تصريحات مدير مكتب ديوان المظالم في الامن العام العقيد حسام المجالي، الذي قال انه في 26 ايلول ورد الى العمليات الرئيسية ان المدعو (ع.ت) مواليد العام 1990 آوى شخصا يدعى (م.ع) والذي كان يختبئ في حديقة منزله في منطقة ام السماق، وكان الاخير عليه اثار ضرب في وجهه، الا ان جيران صاحب البيت قالوا ان الشخص الذي قام بايوائه كان يهم بسرقة منزلهم.

واشار الى ان (م.ع) هرب من منزل (ع.ت) بعدما كشف الجيران حقيقة هذا الشخص المصاب، وانه كان يهم بالسرقة.

وبين انه بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، تم اصدار قرار بتفتيش المنزل من المدعي العام بحق 5 منازل تعود الى المتهم (م.ع) واقاربه، واسفرت عملية المداهمة عن ضبط 5 اشخاص لا يملكون اي وثائق ثبوتية تم نقلهم اثرها الى مركز امن تلاع العلي.

وأكد العقيد انه لم يتم اي ترويع للاهالي او الاطفال داخل المنازل التي تم مداهمتها من قبل البحث الجنائي، نافيا ما قيل ان الامن تعامل مع الاشخاص واهلهم بشدة او بطريقة لا تليق.

واضاف ان المتهم (م.ع) يمتلك قيد امني بتضمن 5 اسبقيات منها قضية شروع بالسرقة وانتحال شخصية ومقاومة، مبينا ان لدى التحقيق معه قال انه ذهب للقاء احدى الفتيات في تلك المنطقة ولم يكن في منقطة ام السماق من اجل السرقة.

واشارت رئيسة لجنة الحريات النائب رولى الحروب إلى قيام ضباط في قسم امني تابع لمنطقة الرصيفة بتغيير افادات الموقوفين في المنطقة، بحسب ما نقله الاشخاص التي تم توقيفهم من قبل البحث الجنائي في منطقة الرصيفة.

وقالت الحروب ان وتيرة المشاكل تصاعدت مؤخرا، مؤكدة انه لا يجوز انتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين.