صدام بين النواب و رئيس سلطة العقبة "هاني الملقي" .. و السبب " المدير الدنماركي "
هوا الأردن -
و كان الملقي قد رفض قرار النواب بتأجيل تطبيق قرار المحكمة الى تاريخ 1/1/2015 ، و ذلك بعد اجتماعهم اليوم بالرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غانم و رئيس النقابات العمالية مازن المعايطة و ممثلي نقابة عمال الموانيء في لجنة العمل النيابية ..
و توافق الجميع على تطبيق قرار المحكمة العمالية واحترامها ،الا انهم طالبوا الشركة في البدء بتطبيق القرار في بداية العام الجديد ليتمكن العمال المتضررين من القرار بتصويب اوضاعهم ، خاصة بعد خسارة 80 عاملا ل500 دينار من رواتبهم !! كون المحكمة لم تقرر تاريخ البدء بتنفيذ القرار ..
هذا ورفض الغانم طلب النواب ورئيسهم خلال الاجتماع و اكد انه ' لا يمون ' و ان الملقي ليس صاحب قرار ، و ان الصلاحية بيد المدير الدنماركي للشركة !!
و اتصل النائب عبدالله عبيدات رئيس لجنة العمل برئيس سلطة العقبة هاني الملقي على الهاتف و نقل له طلب النواب ، الا ان الملقي رفض الطلب !!
مما حدا بالطراونة بالطلب من المجلس اصار بيان استنكار ضد قرار الملقي ، يبين من خلاله تعنت السلطة و تحميلها المسؤولية الكاملة عن التصعيد ، مستنكرا قيام سلطة العقبة بارسال مندوب عنهم لا ' يمون ' ، حيث قال له : ' اذا كنت لا تمون لماذا اتيت ؟ هل جئت لتتعلل ؟ '
و لم يعلّق وزير العمل نضال القطامين الذي حضر الاجتماع بأي كلمة و التزم الصمت طوال فترة الاجتماع ...
واتهم رئيس نقابة عمال الميناء محمود البطوش الشركة بانه تنوي تشغيل عمال من بنغلادش والهند وانه تم احضارهم للعقبة وهم يقيمون في احد فنادق العقبة موضحا بان القرار الجديد يؤثر على نحو 80 موظف من الناحية المالية.
بدورهم اكد النواب الحضور على ان شركة ميناء الحاويات هي من يقف وراء التصعيد وانهم يرفضون اي توجه لاستبدال العمال المحلية بعمالة من الخارج ، محملين الشركة وسلطة العقبة الاقتصادية مسؤولية اي تصعيد.
و حضر الاجتماع النواب :
محمد الرياطي ، نايف الليمون ، عساف الشوبكي ، مصطفى الرواشدة ، تمام الرياطي ، مازن الضلاعين ، مفلح العشيبات ، تامر بينو ، عبدالهادي المحارمة ، اضافة لرئيس اللجنة عبدالله عبيدات و ترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب م.عاطف الطروانة ..
اكد رئيس مجلس النواب م.عاطف الطروانة بأن قرار رئيس سلطة العقبة هاني الملقي خاطيء، ومتعنت ، و تتحمل شركة الموانيء مسؤولية التصعيد في ميناء الحاويات ..
و كان الملقي قد رفض قرار النواب بتأجيل تطبيق قرار المحكمة الى تاريخ 1/1/2015 ، و ذلك بعد اجتماعهم اليوم بالرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة غسان غانم و رئيس النقابات العمالية مازن المعايطة و ممثلي نقابة عمال الموانيء في لجنة العمل النيابية ..
و توافق الجميع على تطبيق قرار المحكمة العمالية واحترامها ،الا انهم طالبوا الشركة في البدء بتطبيق القرار في بداية العام الجديد ليتمكن العمال المتضررين من القرار بتصويب اوضاعهم ، خاصة بعد خسارة 80 عاملا ل500 دينار من رواتبهم !! كون المحكمة لم تقرر تاريخ البدء بتنفيذ القرار ..
هذا ورفض الغانم طلب النواب ورئيسهم خلال الاجتماع و اكد انه ' لا يمون ' و ان الملقي ليس صاحب قرار ، و ان الصلاحية بيد المدير الدنماركي للشركة !!
و اتصل النائب عبدالله عبيدات رئيس لجنة العمل برئيس سلطة العقبة هاني الملقي على الهاتف و نقل له طلب النواب ، الا ان الملقي رفض الطلب !!
مما حدا بالطراونة بالطلب من المجلس اصار بيان استنكار ضد قرار الملقي ، يبين من خلاله تعنت السلطة و تحميلها المسؤولية الكاملة عن التصعيد ، مستنكرا قيام سلطة العقبة بارسال مندوب عنهم لا ' يمون ' ، حيث قال له : ' اذا كنت لا تمون لماذا اتيت ؟ هل جئت لتتعلل ؟ '
و لم يعلّق وزير العمل نضال القطامين الذي حضر الاجتماع بأي كلمة و التزم الصمت طوال فترة الاجتماع ...
واتهم رئيس نقابة عمال الميناء محمود البطوش الشركة بانه تنوي تشغيل عمال من بنغلادش والهند وانه تم احضارهم للعقبة وهم يقيمون في احد فنادق العقبة موضحا بان القرار الجديد يؤثر على نحو 80 موظف من الناحية المالية.
بدورهم اكد النواب الحضور على ان شركة ميناء الحاويات هي من يقف وراء التصعيد وانهم يرفضون اي توجه لاستبدال العمال المحلية بعمالة من الخارج ، محملين الشركة وسلطة العقبة الاقتصادية مسؤولية اي تصعيد.
و حضر الاجتماع النواب :
محمد الرياطي ، نايف الليمون ، عساف الشوبكي ، مصطفى الرواشدة ، تمام الرياطي ، مازن الضلاعين ، مفلح العشيبات ، تامر بينو ، عبدالهادي المحارمة ، اضافة لرئيس اللجنة عبدالله عبيدات و ترأس الاجتماع رئيس مجلس النواب م.عاطف الطروانة ..
تابعوا هوا الأردن على
