انقسام نيابي حول استيراد الغاز الاسرائيلي
تباينت آراء النواب بين مؤيد ومعارض لاتفاقية الغاز الإسرائيلي التي تنوي الحكومة توقيعها لاستيراد الغاز، إلا أن اجواء المجلس تتجه إلى رفض الاتفاقية.
النواب المؤيدون للاتفاقية تحججوا بالوضع الاقتصادي الأردني صعب جدا، لافتين إلى أن الغاز من ارض فلسطينية، متسائلين عن السماح لغير الأردن التعامل مع اسرائيل مثل السلطة الفلسطينية ويحرم على الأردن.
وأكدوا ان الأسباب القوية والخانقة للاقتصاد الأردني ومصلحة الوطن العليا تحتم المضي بالبدائل للطاقة.
اما بخصوص النواب الرافضين اكدوا أن هذه الإتفاقية عار على الأردن وأكبر عملية تطبيع تشهدها المملكة مع الكيان الصهيوني.
واعتبروا أن هذه الاتفاقية سترهن مصير الاقتصاد الأردني بيد اسرائيل، مشددين على ضرورة رفض الإتفاقية مع الكيان الصهيوني.
ولفتوا إلى أن الحكومة لا يجوز لها أن توقع اتفاقية مع قتلة المسلمين وأهل فلسطين والاعتداء على المقدسات.
وحدد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة في الجلسة التي القى بها النواب كلماتهم 3 دقائق لكل نائب للحديث.
وفي التفاصيل استهجن النائب محمد هديب أن تقدم الحكومة على هذه الخطوة في ظل الجرائم الإسرائيلية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات والاقصى.
التائب رضا حداد عبر عن موافقته للاتفاقية، واصفا الحكومة بانها نظيفة ونزيهة وتعرف مصلحة الوطن.
النائب عبد المنعم العودات اكد رفضه للاتفاقية، من منطلق رفضه للتطبيع بجميع أشكاله.
وتساءل العودات عن سر تباطؤ الحكومات المتعاقبة في البحث عن بدائل للطاقة طوال السنوات الماضية، لافتا إلى ان المشاريع المستقبلية ستكفي حاجة الأردن من الطاقة.
النائب سعد الزوايدة أكد ان المصلحة الوطنية العليا للوطن تتطلب بحث الحكومة عن بدائل للطاقة التي ارهقت الخزينة العامة للدولة.
النائب قصي الدميسي أكد تأييده للاتفاقية التي ستحل جزءاً من ازمة الطاقة التي يعاني منها الأردن.
النائب أمجد المجالي قال إن الشركة الأمريكية التي تزعم الحكومة انها ستوقع معها ظاهرها أمريكي وباطنها صهيوني لشركات اسرائيلية، معبرا عن رفضة للإتفاقية.
وأشار إلى ان الحكومة كشرت عن انيابها في بناء المستوطنات وتهديد القدس والمقدسات التي ترعى بوصاية جلالة الملك عبد الله الثاني.
النائب يحيى السعود قال :"إما نكون أو لا نكون" وشرا ء غاز فلسطين من سارقه لا يسمح به الدين، قائلا :"هل يسمح القانون الأردني بشراء مال مسروق".
وأشار إلى أن ضمير الأردنيين لا يسمح لنا أن ندفع ثمن الرصاص لقتل أهل فلسطين، مؤكدا رفضه للاتفاقية.
النائب أحمد هميسات تساءل هل استنفدت الحكومة جميع الخيارات للطاقة لتلجأ إلى الغاز الإسرائيلي، مطالبا الحكومة بتوضيح الأمور أكثر من ذلك.
النائب الأقطش عبر عن رفضة للاتفاقية وعبر عن غضبه لمضي الحكومة في هذه الاتفاقية.
النائب علي السنيد استهجن أن تقدم على هذه الخطوة بعد ان لم تتمكن من طرد سفير الكيان الصهيوني الذي اساء للمجلس.
واعتبر السنيد الذي يرفض الإتفاقية بشدة توقيع الاتفاقية أكبر عملية تطبيع يشهدها الأردن.
واستهجن من ان يرهن الاقتصاد الأردني بيد العدو الذي يرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
النائب بسام المناصير ايد الاتفاقية التي تنفذ المواطن من لجوء الحكومة إلى جيوبهم، لافتا إلى انه يؤيد البحث عن بدائل للطاقة.
وقال المناصير أنه مع استيراد الغاز من "الشيطان" لمصلحة الوطن العليا.
النائب زكريا الشيخ تحدث نيابة عن نفسه وزميليه هيثم أبو خديجة وفاطمة ابو عبطة وقال: اتفهم الوضع الإقتصادي الصعب للأردن في ظل الظروف الخاصة بسبب صعوبة الظروف نتيجة ازمة الطاقة.
وأشار إلى أن الفاتورة السياسية أكبر بكثير من الفاتورة الاقتصادية التي تتحدث عن الحكومة.
النائب محمد البدري أكد ان الظروف الاقتصادية دفعت الحكومة إلى اللجوء إلى الخيارات بسبب صعوبة الظروف الإقتصادية وتأثيرها الكبير على الإقتصاد الأردني.
النائب محمد فريحات طلب من الحكومة توضيح حيثيات هذه الاتفاقية التي تتحدث عنها ليتم أخذا المواقف على اساسها.
النائب محمد الظهراوي قال "نعم للمصلحة الوطنية العليا"، لكن "تموت الحرة ولا تأكل بثدييها".
وتسأل الظهراوي حهل الغاز سيحل مكلتي الفقر والبطالة وانهاء المديونية.
وأضاف أن رئيس الوزراء قومي ونزيهه ولا يقبل منه هذا الموقف في توقيه الإتفاقية.
النائب علي الخلايلة قال :"إن الغاز يستورد من شركة امريكية ومصلحة الوطن فوق الجميع"، متسائلا هل يسمح الاستيراد لغيرنا مثل مصر وفلسطين ولا يسمح للأردن".
ورفضت النائب شاهه العمارين أن يكون الخيار الغاز الإسرائيلي، مطالبة البحث عن غيرهم.
النائب جمال قموه قال :"كرامة الأردنيين فوق كل اعتبار، وللحفاظ على عليها لا يجوز توقيع الإتفاقية".
وأشار إلى ان الإتفاقية تدعم خزينة الدولة الصهيونية والجيش الإسرائيلي المجرم الذي يقتل الفلطسينين.
ولفت إلى أنه يوجد عريضة موثعة من 3400 مواطن برفضون الإتفاقية ستسلم لرئيس الوزراء.
النائب مصطفى ياغي أكد رفضه للإتفاقية التي تعتبر اتفاقية ذل وتبعيه للكيان الصهيوني.
وأكد أن التوقيع تاتي مع كيان لا يحرتم العهود ولا يحترم اتفاقا.
النائب عبد الكريم الدغمي قال :"ما أعظم ما فعله التفط العربي والغرب بكل تكامله الذري على النفط يجمعنا على النفط ويذبحنا على النفط".
وترحم الدغمي على الرئيس السابق للعراق صدام حسين الذي كان يرسل الغاز بالمجان للأردن.
وعبر الدغمي عن عتبه على الأشقاء الذين يتركون الأردن مجبرا الذهاب إلى اتفاقية مشؤومة، مؤكدا رفضه للغتفاقية "المسخه".
وقال الدغمي للحكومة:"اذبحونا ولا تذهبوا إلى الاتفاقية، التي تخدم كياناً صهيونياً اعتدى على المقدسات والفلسطينيين".
النائب رولى الحروب قالت كيف تذهب الحكومة إلى الكيان الصهيوني الذي يقتل الفلسطسينين.
وأشارت إلى ان لدى حقل الريشه مخزون بكفي الأردن بنفس الكمية التي تنوي الحكومة استيراها.
وأشارت إلى أن الوثيقة التي تؤكد وجود الغاز الإسرائيلي كانت يحضور وزير الطاقة السابق سليمان أبو عليم ورئيس الدوان السابق باسم عوض الله.
النائب حازم قشوع اعتبر ان الإتفاقية ساسية بإمتياز، مشيرا إلى انها تاتي في وقت دقيق ومع حكومة متطرفة.
وأشار إلى أن الحكومة هل ترغب بمكافأة نتينياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية، مشيرا إلى ان قبرض استعدت لمساعدة الأردن.
النائب يوسف القرنة قال :"أجزم أن الإتفاقية سترهن الإقتصاد الإردني بالكيان الصهيوني"، بعد عقدين من اتفاقية وداي عربة، معبرا عن رفضه لها.
النائب خميس عطية دعا النواب للتصويت على رفض الإتفاقية، معتبرا أنها لا تخدم الأردن وتاريخه.
النائب محمد القطاطشة دعا الحكومة إلى اللجوء إلى استفتاء للشعب الأردني على الاتفاقية.
وأشار إلى انه لا يخون أحدا من اعضاء الحكومة.
