أروقة البرلمان تشهد تواصل الحراك النيابي المعارض لاتفاقية الغاز الإسرائيلي

على وقع حالة شد نيابية حكومية، شديدة التعقيد، وتلويح نيابي بحجب الثقة والاستقالة من مجلس النواب، احتجاجا على توقيع اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، يعقد مجلس النواب عصر اليوم، جلسة تشريعية، يواصل خلالها مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، انطلاقا من المادة 65 من المشروع.

التوقعات تشير الى ان ينهي "النواب" في جلستهم اليوم مناقشة ما تبقى من مواد مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد سبع جلسات، عقدوها لهذه الغاية، بيد ان المؤشرات والحراك النيابي، يشير الى امكانية ان يذهب نواب، باتجاه طلب فتح مواد، تم اقرارها، واعادة مناقشتها من جديد، ابرزها المواد المتعلقة بمقدار الضريبة على الافراد، والضريبة على المجالات الصناعية والزراعية. ويتوقع ان يذهب نواب باتجاه طلب اعادة فتح المادة المتعلقة بمقدار الضريبة المفروضة على البنوك، والمطالبة بتخفيضها من 35 % الى 30 %.

وتشهد اروقة البرلمان منذ أيام حراكا نيابيا موسعا، يدفع باتجاه التحشيد للموافقة، على اعادة فتح تلك المواد من قانون الضريبة، وإعادة النظر بمقدار الضريبة المفروضة على تلك القطاعات، وخاصة قطاع الزراعة، الذي يتم التحشيد لفرض جزء من الضريبة عليه، وتعديل المادة السابقة التي نصت على اعفائه كاملا.

في الاثناء، يتواصل حراك نواب، رافضين لعزم الحكومة توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل. وهؤلاء وضعوا خيارات مختلفة لتعزيز تحركهم، منها رفع رسالة لجلالة الملك، حول الموضوع، يشرحون فيها موقفهم من الاتفاقية وسبب ممانعتهم لها.

الحراك النيابي لم يخب على هذا الصعيد، حيث يتمسك نواب بمواصلة التوقيع على مذكرة طلب حجب الثقة عن الحكومة، وايضا بمذكرة التلويح بالاستقالة من مجلس النواب، والتي وقعها حتى الآن نحو 18 نائبا، في حال توقيع اتفاقية الغاز.

 ولا يستبعد نواب ان يظهر خلال جلسات النواب المقبلة، ما يشير الى هذا الموقف، دون اعتبار ما اذا كانت الجلسة المعقودة تشريعية او رقابية، فالنواب المعارضون للاتفاقية، يعتقدون ان ما تخطط له الحكومة، من الخطورة بمكان، بحيث يجعل الموضوع دوما مجالا للسجال، عند كل اشتباك نيابي- حكومي، سواء كان هذا الاشتباك رقابيا او تشريعيا، وهذا ما تم لمسه في الجلسات التشريعية السابقة.

وحسب مراقبين، فان نوابا يعارضون اتفاقية الغاز مع إسرائيل، يركزون على ابقاء القضية حية، باعتبارها السبيل الأمثل لاظهار موقف مجلسهم، المعارض للاتفاقية الغاز، وهؤلاء يتسلحون بحقيقة ان المجلس صوت بشبه اجماع ضدها، وطلب من الحكومة عدم المضي بها او التوقيع عليها، والذهاب باتجاه خيارات اخرى اقل تكلفة شعبيا.

وتحدث نواب عن ان هناك نوابا، راغبين بالاستقالة من المجلس، في حال تم التوقيع على الاتفاقية مع إسرائيل، لكنهم لم يوقعوا على مذكرة الاستقالة حتى الآن، في انتظار ما سينتج عن الحكومة من ردود فعل حول الموضوع، وان كانت الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار الهبة النيابية، برفض الاتفاقية.