قانون "الاستملاك" يجمع النواب والأعيان في مشتركة خامسة

اصبح في حكم المؤكد عقد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والأعيان بعد أن خالف الأعيان في جلسته الاربعاء برئاسة رئيس المجلس بالإنابة الدكتور معروف البخيت وحضور هيئة الوزارة قرار مجلس النواب حول قانون الاستملاك وذلك للمرة الثانية.

وأصر الاعيان على قرارهم السابق حول المادة (4) من القانون التي تنص على انه "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك بالإضافة الى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على اذونات الخزينة ووفقا لما ورد النص عليه في هذا القانون"، فيما أصرّ مجلس النواب على قراراه بشطب عبارة "فائدة سنوية حسب سعر اذونات الخزينة" من المادة.

واوصى المجلس بإصدار نظام للخبراء الذين تعتمدهم المحاكم في تقدير التعويض العادل عن العقارات المستملكة والتعويضات الاخرى تحدد فيه كافة الشروط التي يجب ان تتوافر في الخبراء والمعايير التي يجب ان يراعيها الخبراء في تقديراتهم.

يشار إلى ان المجلسين سيعقدان الجلسة الخامسة المشتركة في عهد المجلس الحالي الذي يعتبر من اكثر المجالس عقداً للجلسات المشتركة.