مذكرة نيابية لخروج الحكومة من تجارة النفط والمشتقات النفطية

أصدر(11) نائبا مذكرة نيابية للمطالبة بخروج الحكومة من دورها كوسيط لبيع المشتقات النفطية وتحويل الدعم مباشرة الى فاتورة المستهلك.

واقترحوا ان مبلغ الدعم ( أو الخسارة المقررة في الموازنة لصاللح شركة الكهرباء الوطنية أن ترصد لدعم فاتورة المستهلك مباشرة ليصبح واضحا ويقينيا ما هو المبلغ الحقيقي الذي تدعم به الحكومة فاتورة الكهرباء 

وتاليا نص المذكرة النيابية :

ان دعم المشتقات النفطية لانتاج الكهرباء أصبح في السنوات الأخيرة المصدر الرئيس لعجز الموازنة وتصاعد المديونية. ورغم الأرقام العلنية المقدمة فهناك غموض في حقيقة ما يجري على الأرض بالنسبة لمعادلات التسعير وخصوصا بعد الانخفاض الكبير في اسعار النفط.

وما زالت الدولة حتى الآن هي الوسيط في سوق النفط والمشتقات النفطية كله هي التي تشتري النفط وهي التي تبيعه وهي التي تحدد أسعار المشتقات وهي تقدم لنا خسائرها المفترضة نتيجة السعر المدعوم وخصوصا في قطاع الكهرباء.

لقد آن الأوان للخروج من هذه المعادلة ومجلس النواب ممثل الشعب لن يقبل استمرارها وهي تتناقض مع مع استراتيجية الطاقة ومع حرية السوق ومع مبادىء الشفافية والنزاهة، وتحديدا في مجال الكهرباء فان هذا الدور ليس مقبولا ولا مبررا.

ان شركة الكهرباء الوطنية وهي الوسيط الحكومي بين شركات التوليد والتوزيع أصبحت فوهة هائلة لشفط المال العام بطريقة غامضة وخارجة عن السيطرة ما دامت الحكومة هي التاجر وهي الرقيب على التجارة ويراد لهذا الدور ان يستمر حتى مع الانخفاض الشديد لأسعار النفط حيث تدعي الحكومة ان خسائر الدعم سوف تصل الى ما يقارب نصف مليار دينار حتى بعد رفع الاسعار.

ان بقاء هذه المعادلة لم يعد مقبولا ونقصد بقاء الحكومة تاجرا ومسعرا ورقيبا على التجارة والتسعير في نفس الوقت، اننا نطلب ان تبقى الحكومة رقيبا على التجارة والأسعار فقط وأن تحرر سوق النفط وتترك للشركات عملية الشراء والبيع بسعر السوق والمنافسه الحرة وتحت الرقابة الحثيثة للحكومة لتتمكن من تحديد الاسعار للمستهلك . وتقوم الحكومة بعملية الدعم عند بابها الأخير اي على فاتورة المستهلك.

ان خروج الحكومة من دورها كتاجر خاسر سوف يتيح لنا ان نتفاهم على مبلغ محدد وواضح للدعم يقدم فعليا وكاملا للمستهلكين وليس للشركات عبر آلية البيع الخاسرة والغامضة للمشتقات النفطية.

ان شركات توزيع الكهرباء التي تصدر الفواتير سوف تصدرها بسعرها الفعلي العادل والمتفق عليه وتضع فوق السعر خصما محددا لكل فئة أو شريحة وفق ما يتم التفاهم عليه تتولى الحكومة تسديده وان هذا الأسلوب يتيح رقابة واضحة على عملية الدعم ووصولها لمستحقيها وانهاء اي عمليات تهريب واستخدام غير مشروع للنفط المدعوم، والتحكم بالشرائح والفئات التي ينبغي دعمها والتدخل لتعديل القرار وفق الاعتبارات اللازمة في اي مرحلة.