النواب يعيد قانون التنفيذ الى لجنته القانونية

وجرى نقاش موسع بين النواب على ضوء المطالبات باعادة القانون للجنة القانونية حيث اعتبرت النائب رولى الحروب ان مشروع قانون التنفيذ  جاء بالكامل لخدمة الدائنين الكبار الذين يشكلون الاقلية في مجتمعنا على حساب صغار التجار والدائنين المعسرين الذين يشكلون الاكثرية العظمى من شعبنا الصابر المكافح.

وطالبت خلال الجلسة   بالتصويت على اعادة القانون للجنة القانونية لمزيد من الدراسة بمشاركة اكبر عدد من النواب والمنظمات الحقوقية واساتذة الحقوق والمحامين والقضاة على اختلاف درجاتهم والنقابات والاتحادات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وقالت  الحروب ان القانون يفتقد التوازن ويخدم البنوك وكبار الدائنين والشركات الاحتكارية على حساب عموم الشعب الاردني ويوسع دائرة السجن للمدين المعسر ويحمله ما لا طاقة له به، ويحمل خزينة الدولة نفقات اضافية جراء تزايد أعداد المحكومين والموقوفين، ويخالف التزامات الاردن الدولية والعربية في ملف حقوق الإنسان، بالأخص فيما يتعلق بحبس المدين المعسر وتكرار الحبس على الجرم ذاته اكثر من مرة ولعدة سنوات قد تصل في مجموعها الى ما يتجاوز عقوبة القتل العمد، كما يخالف ضمانات المحاكمة العادلة بالغاء كل التبليغات والاخطارات للمدين والاكتفاء بالاخطار الاول الوارد قبل الشروع باجراءات التنفيذ تحت ذريعة تسريع اجراءات التنفيذ.

 

ودعا النائب محود الخرابشة الى التاني في التعامل معه، واعدته الى اللجنة القانونية، وايد  النائب محمد الحجايا دعوة النائب الخرابشة .

وقال النائب حابس الشبيب ان هناك اصحاب حقوق واي مواطن مظلوم من القانون عليه ان يتوجه الى المحكمة مقترحا مناقشة القانون.

 

وقال النائب مصطفى شنيكات المواد الواردة في القانون معتبرا انها تخدم الكبار، ولا يجوز ان تمر من قبل مجلس النواب.

وقالت النائب وفاء بني مصطفى ان القانون فيه اجحاف بحقوق الانسان، والصيغة الحالية التي ورد فيها صيغة عرفية، ويوجد عشرات الملاحظات على كل مواده، مطالبة باعادة المشروع الى اللجنة.

و طالب النائب خليل عطية من الرئيس التصويت على مقترح النائب رلى الحروب الذي طلبت فيه اعادة المشروع الى اللجنة  القانونية.

 

من جهته اعتبر  النائب خالد البكار ان مشروع القانون اصلاحي بامتياز، ويجب التعامل معها لان فيه فائدة للجميع.واعتبر النائب نضال الحياري ان قانون التنفيذ ينجز القضايا التي تتاخر في المحاكم.

 

ودافع النائب مصطفى ياغي عن مشروع القانون معتبرا ان الشمروع جاء متوزنا وهو مطلب للمحامين وغيرهم.و قال النائب عبد المنعم العودات عن مشروع القانون معتبرا ان فيه مواد اصلاحية وان المواد الاخرى التي يوجد للنواب ملاحظاتهم عليها يمكن  تجويدها.

 

وقال رئيس اللجنة القانونية الذي اقرت لجنته مشروع القانون النئاب مصطفى العماوي ان اللجنة اجتمعت عدة مرات مع الحكومة ورؤساء التنفيذ والمحاكم وهناك احكام تنفيذية لمدة 288 سنة، ولو اعيد القانون الى اللجنة  فان اللجنة لن تاتي باي جديد،  معربا عن اصرار اللجنة على ما ورد في المشروع.   

وقال وزير العدل بسام التلهوني ان القانون  اصلاحي والحكومة قدمته بعد عدة ملاحظات وردت اليها من قبل مواطنين، وعندما نتحدث عن قانون التنفيذ نتحدث عن قانون يضمن الحقوق.