"اللامركزية" تحت قبة البرلمان مرة أخرى

من المتوقع أن يقر مجلس النواب مشروع قانون اللامركزية في جلسة الأحد المقبل بعد تقديم مقترح لتعديله ليتوائم مع الدستور الأردني.

وقال مصدر مطلع الخميس، إن مشروع قانون اللامركزية مدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة حيث سيتم مناقشته وتقديم مقترح لتعديله وفق الدستور الأردني.وأشار إلى أنه من المفترض إقرار القانون من قبل النواب في جلسة الأحد، ثم إحالته لمجلس الأعيان.

وكان الملك عبد الله الثاني رد قانون اللامركزية بعد إقراره من قبل مجلس الأمة في الدورة الاستثنائية الماضية لأن "الفقرة (أ) من المادة (6) من مشروع القانون المشار إليه لا تتوافق والقرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية رقم (1) لسنة 2015، والمستوفي لشروطه الدستورية، مما يسمُها بعدم الدستورية، ويجعلها مخالفة لأحكام المادة (121) من الدستور."

وكانت الفقرة (أ) من المادة (6) تنص في مسودة مشروع القانون على "يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة."

وأضاف النواب تعديلاً عليها في الدورة الماضية لمنع مخالفتها للدستور الأردني بحيث يصبح نصها " يكون لكل محافظة مجلس يسمى مجلس المحافظة ويتألف من عدد من الأعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري."

لكن مجلس الأعيان رد التعديل، وتم إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الأمة في جلسة مشتركة.من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى العماوي إن مشروع قانون اللامركزية مدرج على جدول أعمال الجلسة التي تعقد الأحد.

وأفاد بأنه من المفترض أن يتم مناقشة مشروع قانون اللامركزية إضافة لتشكيل اللجان النيابية الأحد المقبل.