النواب والحكومة .. هدوء بعد ضجيج أزمة .!!

ذه الفرصة؛ قلبت موازين المشهد تحت القبة وخارجها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتضاح الصورة وبيان الآثار المترتبة على تطبيق هذه القرارت، خاصة بعد الكشف عن استفادة نحو 80% من المواطنين من تطبيق قرار رسوم التراخيص.

واتفق العديد من النواب من اطياف وتوجهات مختلفة في المجلس كالنائبين سعد السرور وخليل عطية، وحتى من المعارضين بشدة ومن الذين طالبوا الحكومة وقتها بالرحيل وصرخوا في وجهها، كالنائب رولى الحروب؛ أن الاجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة أدت بلا شك الى امتصاص حالة الغضب عند المواطنين والنواب، وانها ساهمت في اخراج الحكومة والمجلس معا من هذا المأزق.

هذا الاتفاق اجمع عليه اغلبية النواب، رغم تباين آرائهم ومواقفهم من الحكومة، فالحروب مثلا تقف في الصف المعارض كليا للحكومة ولجميع سياساتها، ومع ذلك ايدت حلول الحكومة بما يتعلق بـ«جرة الغاز» واعتبرتها ذكية وفي الوقت ذاته التفافية، وأما رأيها بما يتعلق بـ«رسوم التراخيص» فلم يعد لها اعتراض عليه ان تبينت مصداقية تطبيقه فعليا وبعد ان تضعه تحت الاختبار.

وبالنسبة للنائب السرور الذي لا يتفق مع الكثير من سياسات الحكومة وتحديدا الاقتصادية، اعتبر أن الحكومة ومجلس النواب كانا في ذات المأزق، ولكن الأخير هو من استطاع ايجاد المخرج من المأزق، وقال ان الكثير من النواب تبدل رأيهم بعد التوضيح من رئيس الوزراء.

ولكنه في المقابل لام الحكومة على عدم تفعيل خطاب التواصل مع النواب ومع المواطن، واعتبر ان التوضيح المسبق للقرار وما يترتب على تطبيقه، يجنب الجميع تبعات الدخول في مأزق كهذا.

وفي الصدد اعتبر السرور أن الفوضى الصادرة عن بعض النواب تحت القبة وطريقة التعبير عن وجهة النظر والنقاش باسلوب الصراخ والتطبيل على الطاولات، ليست طريقة حضارية ولا تليق بالنواب وبصورة مجلسهم مشيرا الى ان النواب يمتلكون الادوات المؤثرة للتعبير عن وجهات النظر وتوجيه الانتقاد والاستجواب وصولا الى طرح الثقة بالحكومة واقالتها، من خلال القنوات التي كفلها لهم الدستور والنظام الداخلي للمجلس، بعيدا عن اشكال التعبير غير الحضارية والتي قد تسيء لصورة المجلس.

من جهته قال النائب خليل عطية أن الحكومة تراجعت أمام الضغط النيابي والشعبي عن الزيادة التي طرأت على «جرة الغاز»، وقال ان الحكومة «مشكورة» على تراجعها وامتثالها لرأي المجلس، واعتبر تصرف «المكتب الدائم» الذي دعا الحكومة للاجتماع بهذا الشأن، وما نتج عن ذلك، انه انجاز يسجل لمجلس النواب تشاركت فيه الحكومة.

وبما يتعلق برفع رسوم التراخيص اعتبر النائب عطية ان قرار رفع رسوم ترخيص المركبات من اربعة آلاف سي سي فما فوق، اجراء يسجل للحكومة وليس مأخذا عليها.

وعلل عطية رأيه بهذا الشأن، انه نابع من اطلاعه الموثق حول محاولات حكومات سابقة اتخاذ ذات القرار باوقات سابقة ولكنها لم تستطع اتخاذه، بسبب اتفاقات التبادل التجاري مع بعض الحكومات الاجنبية المصنعة لهذه السيارات، ولذلك يسجل للحكومة الحالية انها استطاعت انفاذ هذا القرار.

من جانبها اعتبرت النائب الحروب الحلول المتعلقة برسوم المركبات ذكية ولكنها غير واقعية من وجهة نظرها، كونها لا ترى ان هناك ضمانات بأن الحكومة لن تقوم بتطبيق القرار على السيارات التي يتم ترخيصها قبل الاول من الشهر المقبل المتفق على سريان القرار اعتبارا من تاريخه.

وكانت الحروب اعتبرت التراجع عن زيادة النصف دينار على اسطوانة الغاز، خطوة ذكية لكنها التفافية، كون توزيع قيمة النصف دينار على باقي المشتقات النفطية يعني بحسبها ان الحكومة تكسبت مردودا ماليا اكثر من السابق.

في ذات الوقت كشف النائب عطية عن اتفاق كان تم بين النواب والحكومة عقب انتهاء الجلسة، ويقضي بعدم توزيع النصف دينار على باقي المشتقات النفطية.

وفي سياق الحديث عن التراجع عن رفع سعر اسطوانة الغاز، يشار إلى أن العديد من المتابعين للمشهد من الأوساط الصحفية والاقتصادية كانوا توقعوا -عشية الجلسة- أن تتراجع الحكومة عن الزيادة المترتبة على ثمن اسطوانة الغاز، او التوصل لصيغة تصب في مصلحة المواطن ترضي النواب وتضمن تجاوز الأزمة.

واللافت أن الحكومة لم تتطرق إلى واقع الكلفة الحقيقية المترتبة على التسعيرة الجديدة، والتي تشير إلى زيادة مقدارها (75) قرشا على اسطوانة الغاز.