الروابدة: 1.25 مليار دينار إيرادات الضمان للعام الحالي
ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس في اجتماعين منفصلين موازنتي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والوحدة الاستثمارية في الضمان.
واستمعت اللجنة، التي يرأسها النائب عبد الرحيم البقاعي، إلى آليات عمل كل من «الضمان الاجتماعي» والوحدة الاستثمارية وتوجهاتهما المستقبلية.
وتوقعت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، ناديا الروابدة، البدء بتوريد 465 مليون دينار «أموال فائضة» إلى الوحدة الاستثمارية مع نهاية العام الجاري، مشيرة الى أن إيرادات المؤسسة بلغت 1.25 مليار دينار.
وبينت أن عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي بلغ 1,137 مليون مشترك، 49% منهم يعملون في القطاع الخاص، و43% في القطاع العام و12% من المشتركين من غير الأردنيين.في الجانب الآخر بلغ عدد المتقاعدين 179 الف متقاعد أغلبهم من الذكور، تصل قيمة فاتورتهم الشهرية التقاعدية إلى 63 مليون دينار.
وأعلنت ان 147 مشتركاً يتقاضون رواتب شهرية تبدأ من 5 آلاف دينار فأكثر، منهم 10 متقاعدين تصل رواتبهم التقاعدية الشهرية إلى 10 آلاف دينار لكل منهم.من جانبه أكد رئيس الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي، سليمان الحافظ، عدم وجود ضغوطات أو تدخلات تمارس على الوحدة أو رئيسها من قبل جهات حكومية بخصوص أي من استثمارات اموال الضمان.
وبين أن صلاحيات اتخاذ القرار في استثمار أموال الضمان تقع ضمن مسؤوليات مجلسي إدارة الضمان وصندوق الاستثمار، وليس رئيس وحدة الاستثمار وحده.وناقشت اللجنة المالية موازنة الوحدة الاستثمارية في الضمان الاجتماعي، مشددة على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي للوحدة، التي تستثمر في أموال الأردنيين.وأشار الحافظ الى أن المجموع الكلي لأموال الضمان في هذه الاستثمارات والمحافظ المالية بلغ 7.4 مليار دينار، فيما بلغت عوائد هذا المبلغ لنهاية تشرين الثاني الماضي 248 مليون دينار.
ولفت الى أن « الضمان» ليست معزولة عن الأوضاع التي تعايشها المملكة سواء سلبا أو إيجابا والتي تنعكس بدورها على الاستثمارات، موضحا أن من أولويات عمل الوحدة الاستثمارية متابعة السياسات الاقتصادية الحكومية والاهتمام بنسب التشغيل والنمو للاقتصاد.كما اشار الحافظ إلى ان الوحدة تهتم بزيارات صندوق النقد الدولي وتقاريره حول الاصلاح الاقتصادي للأردن، من خلال برنامج التصحيح الاقتصادي.
وبين ان استثمارات الضمان تتوزع في القطاعات السياحية، العقارية، الصناديق الاستثمارية، والمحافظ المالية كالأسهم، محفظة القروض والسندات.
وردا على سؤال للنائب محمد البرايسة أكد الحافظ أن كل مشروع له مخاطر وكلما ارتفعت قيمته تزداد درجة الخطورة ، لافتا إلى أن اموال الضمان تدار بطريقة تحفظ اموال الأردنيين ولا وجود لأموال راكدة في الوحدة.
وكانت اللجنة كانت قد عقدت امس الاربعاء عدة اجتماعات مع وزير العمل الدكتور نضال القطامين وحضور مدراء عامين كل وصندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة التدريب المهني والتقني ووزير الزراعة الدكتور عاكف الزعبي وحضور ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ومدير مركز البحوث الزراعية السياسة الزراعية.
