النواب يتهربون من مواجهة الحكومة

رفع رئيس مجلس النواب بالانابة النائب مصطفى العماوي جلسة مجلس النواب الاحد المخصصة لنماقشة السياسة الاقتصادية للحكومة بعد ان فقدت الجلسة نصابها بسبب مغادرة و"هروب" عدد كبير من النواب قبل مواجهة الحكومة.
وتباينت مواقف الكتل النيابية بين مطالب بتأجيل النقاش لحين مناقشات الموازنة٬ في حين انتقدت كتل نيابية السياسات الضريبية ورفع الاسعار التي اثقلت كاهل المواطن٬ أما بعض الكتل فطالبت بضرورة تحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال رفع الرواتب التقاعدية والرواتب للجهازين المدني والعسكري.
وفي السياق ذاته قال رئيس كتلة مبادرة النيابية النائب علي بني عطا :"مع اهمية مناقشة السياسات الحكومية الاقتصادية٬ إلا أن الكتلة ترى أن تؤجل مناقشتها لحين مناقشات الموازنة العامة لأنها تتطابق مع نفس المضمون". رئيس كتلة الوسط الاسلامي ثامر الفايز أكد أن هناك فرقاً بين التقشف والجباية٬ لافتا إلى أنه يوجد 25 الف سيارة حكومية تجوب المملكة يوميا وجزء كبير منها يعمل ليلا ونهارا لأغراض شخصية.
وأشار الفايز إلى وجود خلل اداري٬ منوهاً بأن هناك 26 موظف درجة عليا في وزارة واحدة. وبالنسبة للتعليم قال الفايز:"حدث ولا حرج"٬ مشيرا إلى تراجع العملية التعليمية في جميع المراحل. واشار إلى أن الحكومة حملت الخزينة حجماً كبيراً من المديونية٬ منتقدا ما تتغنى به الحكومة من انجازات على مستوى السياحة والاستثمار. النائب أحمد الجالودي عضو كتلة الاتحاد الوطني والذي تحدث باسم الكتلة قال :"لدى الكتلة الكثير حول بيانات الموازنة وسياستها الاقتصادية ستقدمها في وقت مناقشات الموازنة العامة".
وأكد أن الكتلة ترى أن استمرار الجلسة يؤثر على الشراكة بين الحكومة والنواب٬ داعيا إلى اقفال باب النقاش. وبين الجالودي أن الكتلة تسعى للحفاظ على وقت المجلس وعدم تشتيت جهد اللجنة المالية في مناقشات الموازنة٬ لافتا إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي للحصول على المزيد من المعلومات. وتحدث باسم كتلة تجمع النهضة والديمقراطي النائب مصطفى شنيكات وقال :"المواطن الأردني يعاني من ازمة اقتصادية خانقة تتمثل بالبطالة والفقر والمخدرات والمديوينة وغيرها".
وأشار إلى أن هذه المشكلة التي يعاني منها الأردن من فقر وضغط اقتصادي جاءت نتيجة السياسات الحكومية الاقتصادية المتعاقبة منذ ٬1989 ما ادى إلى ازمة كبيرة ومن ثم تبعها بيع الاصول. وانتقد ما تتحدث عنه الحكومة من محاربة للبطالة وقال "لا يوجد استثمارات حقيقية ومدن صناعية في المحافظات"٬ منوهاً ب"وجود انهيار في منظومة التعليم والتي تأتي نتيجة انهيار منظومة القيم٬ والتي جاءت نتيجة ابعاد السياسات الاقتصادية عن الابعاد الاجتماعية".
والقى النائب محمد الحجوج كلمة كتلة وطن النيابية التي طالبت الحكومة برفع الادنى للاجور ورفع رواتب العاملين في الجهازين العسكري والمدني واقرار علاوة خطورة عمل للاجهزة الامنية٬ وزيادة رفع رواتب المتقاعدين وعدم رفع المزيد من اسعار السلع العام المقبل في اي حال من الاحوال.
وأشار الحجوج إلى أن المواطن لم يعد يتحمل المزيد من الضرائب ورفع الاسعار لأنها اثقلت كاهله. وتحدث النائب معتز ابو رمان باسم كتلة الاصلاح وقال :"يا دولة الرئيس انا احترمك واجلك"٬ إلا أن الاوضاع الاقتصادية انهكت المواطن. وأشار إلى أنه يوجد مذكرة نيابية تطالب برفع الحد الادنى للاجور٬ خصوصا في مجال التعليم الخاص. وخاطب ابو رمان كل وزير وحده٬ معدداً الخلل في كل وزارة من الوزارات الحكومية. وكان النواب رفضوا في بداية الجلسة تأجيل مناقشة السياسة الاقتصادية للحكومة إلى حين مناقشات الموازنة٬ وهو الاقتراح الذي قدمه النائب زيد الشوابكة.
وعبر النواب خلال جلسة مجلس النواب الصباحية الاحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة النائب مصطفى العماوي عن رفضهم لأن رئيس الوزراء ادلى بدلوه٬ حول سياسة حكومته.