النواب يرد قانون الارصاد الجوية

 رد مجلس النواب في جلسته التشريعية التي عقدها، الاحد، برئاسة المهندس عاطف الطراونة  قانون الارصاد الجوية.

وكان هناك مقترحا برد القانون من قبل النواب وهو المقترح الابعد، وحظي بالاغلبية، وقام النواب برد القانون.


وفي ردود فعل النواب خلال الجلسة، شكر النائب زكريا الشيخ الحكومة اقرار هذا القانون، مشيرا إلى أنه من يريد ان يمارس هواياته علينا ويلعب في امننا القومي ويكلف الدولة كلف زائدة ويشغل المواطنين، لدينا دائرة ارصاد جوية وهي تكفي".


في حين قال النائب بأنه لا نريد عمل قوانين ولا داعي للارباك الحكومة، جهة واحده عليها ان تأخذ معلوماتها منها انا ضد اقرار هذا القانون".


اما النائب عبد الكريم الدغمي قال، "أنا لا اقف مع الحكومة في هذا القانون، هذا من باب تكميم الافواه، اذا كان لدى الحكومة دائرة ارصاد جوية يجب ان تأخذ منها،  وكل من لديه مركز هو حر  ولكن على الحكومة ان تلتزم".

واضاف :" لمَ لا يتم وضعه في قانون الارهاب افضل! اي متنبئ يمنع الكلام، وما علاقة من لديه مركز ارصاد ويريد ان يتنبئ، لا تاخذي منه يا حكومة هذا منع للراي الاخر، هذا قانون رجعي وعرفي بامتياز، يجب رد هذا القانون لانه لا ينطبق على ما نتحدث به من قوانين اصلاحيه". 

النائب مفلح الرحيمي قال :"  الجميع كان في إرباك، اجهزة الدولة، المواطن كان في حالة ارباك، نحن مع دائرة الارصاد الجوية ومع الهواة ومع الجميع، القانون الان بين ايدينا انا ضدد رد القانون لان رده يعني تقيدنا لغرفة المجلس الثاني اما تحويله الى لجنة النقل من شأنه ان نعمل فيه ونشكله كما نريد.

 

وقال النائب بسام المناصير:"  هذا القانون ليس حجر عثرة في وجه الابداع، وليس تكميم افواه او قانون ارهاب،  ولا ينمع الابداع، لكن يجب على الدولة اعتماد مرجعية واحده".

من جهته رد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قائلا: إن هذا القانون كردة فعل أبعد ما يكون عن الواقع والقانون موجود في ديوان التشريع والرأي منذ عام 2014 مشيرا إلى أنه لا يمكن ان تستهدف الحكومة هذه الجهات العلمية البحثية لا بالتضييق ولا بالطمس ولا بالمنع ومن الخطأ ان تقوم الحكومة بحصر البحث العلمي في دائرة حكومية لوحدها دون غيرها، هذا التفكير جاء من توافق حصول خطأ تنبؤي من الدائرة وبعض المراكز ووصول هذا القانون الى مجلس النواب.


وأوضح أن احد المراكز رحّب بوجود قانون ليحمي المهنة من الداخلين عليها، مبيننا أن النظام المعمول في الدائرة منذ عام 1967 وبذاك الوقت لم يكن هناك قوانين، لكن هناك اليوم قوانين منها الولايات المتحدة الامريكية.


وأضاف النسور، ليست دائرة الارصاد الجوية في هذا المشروع، هي التي ترخص المراكز الخاصة، ونرغب بوجود هذه المراكز ولو جد الجد نود لو ان هناك قدرة مالية لدعم هذه المراكز القطاعات يجب ان يكون لها جهة تنظيم.


وتابع " الحكومة اجتهدت في هذا القانون، وليأخذ المجلس حقه في القانون للتعديل والتطوير والتلطيف"، وهذا قانون تقدمي كان يجب ان يصدر قبل أكثر من 20 سنة.