السماح للمستخدمين المدنيين بالجيش بالتصويت

سمح مجلس النواب للمستخدمين المدنيين العاملين في القوات المسلحة بالمشاركة في التصويت في الانتخابات النيابية، بينما حظرها على العكسر.

وكان رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة دعا النواب إلى إقرار المادة كما وردت من الحكومة.

وبرر العجارمة موقفه بالقول " لان وجود النص تاريخي من اعوام 60 و 86 و 2010 و 2012 وهو يتوافق مع قانون العهد الدولي الذي اجاز ان تضع الدول قيودا على الامن في الحقوق السياسية"، وزاد " كما أنه يتفق مع الدستور المادة 67 لان امن العملية الانتخابية موكولة للجيش والأمن وبمسألة الاقتراع".

وبين العجارمة أن اضافة كلمة "خدمة فعلية" من قبل اللجنة القانونية كان بمثابة "لزوم ما لا يلزم"، وبرر " لانه لا يوجد خدمة فعلية وغير فعلية داخل الجيش، والاحتياط لا يلتحقوا الا في النفير العام والخاص واذا كان حرب لا سمح الله لا توجد انتخابات".

وقال " بالنسبة للمدنين، فالمستخدم المدني لا يشمله تعريف الضابط والفرد الواردة في القانون"، وتابع "استقر القضاء الاردني على ان المحاكم الشرطية لا تحاكم المستخدم المدني وهو يخضع للضمان الاجتماعي والعقود في القوات المسلحة والتمس الابقاء عدم شمول القوات المسلحة بوقف حقهم".

من جهته قال رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودت "من فهمي للموضوع ان المستخدمين يخضعوا للقوات المسلحة من خلال الاشراف عليهم والعلة من وقف استعمال الافراد في القوات المسلحة".

واضاف " بما ان المستخدمين تحت السلطة الفعلية للجيش فهم يأتمرون بأمرهم ولاتحاد العلة أنا مع النص على اطلاقه ويشملهم في التعريف الا اذا ارتأى المجلس ان يستثني الشريحة ويعطيهم الحق بالانتخاب".

من جهته قال النائب عبد الكريم الدغمي "ما فهمته أن المستخدمين المدنيين سيصوتون وكان هنالك نوعان من المستخدمين/ بالمياومة وهذا لا خلاف عليهم في التصويت، والنوع الثاني الذي استمهل بشأنه رئيس الوزراء وهم متقاعدون اصلا اي مدنيون ويعود الجيش للحاجة لهم حيث يتعاقد معهم لانهم خبراء في أمر ما بالقوات المسلحة وهو مدني ومتعاقد مثل المستخدم المدني ولا خلاف على تصويته وهم يخضعون للقضاء المدني فهم مدنيون".

واعتبر الدغمي أن اجتهاد الهيئة المستقلة للانتخاب ليس في مكانه ولا داع للنص عليه وفي الاعمال التحضيرية نقول أنه يحق لهم التصويت.