النواب يصر ادراج رسم الاقامة بالقانون

اصر مجلس النواب على قراره السابق بإدراج رسوم الاقامة للاجانب في مشروع القانون وبتحديد المبلغ مقداره 50 دينار.

وخالف المجلس خلال جلسته الثلاثاء قرار مجلس الأعيان الذي وافق الحكومة بإدراج هذا الرسم ضمن نظام وعدم ادراجها في مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب.

وعلق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على قرار النواب قائلا :"المقارنة بين مشروع القانون الذي قبله مجلس الأعيان وبين رأي اللجنة القانونية في مجلس النواب يوجد فروق كبيرة".

واعتبر النسور أن ايراد الرسم في القانون تجميد للمبلغ وارهاق لمجلس النواب بالتعديلات، مضيفا أن اقرار الرسوم بقوانين يقيد الدولة بقيود من حديد ويحرمها من المرونة مطلوبة من خلال تضمين الرسوم بنظام وليس بقانون. 

بدوره قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات أن الرسم مدرج في القانون منذ عام 1973، لافتا إلى أنه حق للسلطة التشريعية الاحتفاظ بحقها بإدراج أي مبالغ بقانون.

واصر المجلس على قراره بالابقاء على فقره اضافها في قانون الاقامة تنص " على انه للوزير ان يمنح اذن اقامة للمولود من ام اردنية ".