الاعيان يتجه لرد "شؤون الاجانب" و"الأموال الاميرية"

يتجه مجلس الأعيان إلى رد مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014 ومشروع القانون المعدل لقانون لتحصيل الاموال الأميرية لسنة 2015 للمرة الثانية لمجلس النواب.

 

 

وفي حال رد مجلس الأعيان في جلسته غدا القانونين إلى النواب واصر النواب على موقفه سيذهب حسم امرهما إلى جلسة مشتركة.

 

 

واختلف الأعيان والنواب حول المادة 17 من مشروع القانون المعدل لقانون لتحصيل الاموال الأميرية لسنة 2015 والتي تنص على "استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها، تستحق غرامة نسبتها 9% سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها وذلك بدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية على ان لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50% من مقدار المطالبة".

 

 

النواب يرفض هذه الغرامات لأنها تحمل المواطنين اعباء مالية اضافية جديدة، في المقابل الأعيان يتوافق مع الحكومة على فرضها.

 

 

أما بخصوص القانون الثاني فيتوقع ان يوافق الأعيان على قرار لجنتهم القانونية بالموافقة على قرار النواب بتحديد رسوم اذن الاقامة وتمديدها مقداره 50 دينار ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لسنة 2014، إلا أن قانونية الاعيان ترفض اضافة النواب فيما تتعلق بمنح الوزير صلاحية منح الاجنبي اذن الاقامة في المملكة اذا كان مولودا لأم أردنية الجنسية.