النواب: ممنوع التدخين .. تفاصيل

انتقد عدد من النواب زملاء لهم ممن اعتادوا التدخين تحت قبة المجلس وذلك اثناء مناقشة قانون الصحة العامة مطالبين بمنع التدخين تحت القبة، واعتبار المجلس مكان يمنع التدخين به.

وعبر  عدد من النواب عن استهجانهم لتلك الممارسات من زملاء لهم متسائلين " كيف نناقش قانونا يمنع التدخين في الاماكن العامة، وبعض النواب يدخنون تحت القبة عندما أُستثني  البرلمان الاردني من العام واعتباره  مكانا خاصا ". 

واختلف عدد من النواب حول تعريف المكان العام،  هناك مجموعة من النواب  اعتبرته مكان يتواجد فيه اكثر من شخصين،  في حين راى  البعض ان هذا لا ينطبق على الجميع،  فهناك تجمعات يتواجد فيها اكثر من شخصين ويعتبر مكان خاصا،  كدواوين العشائر والعائلات،  وصالات مناسبات الافراح والاتراح.

مطالبات النواب باعتبار مجلسهم مكانا يمنع التدخين فيه جاء خلال الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس الاحد لمناقشة عدد من القوانين من بينها قانون الصحة العامة والذي تم تغليظ العقوبات فيه على المدخنين في الاماكن العامة.

وحرص النواب على التدخين خارج مجلس النواب خلال مناقشة قانون الصحة العامة وعودتهم بعد انتهاء من التدخين لاستكمال مناقشة القانون.

وفي ذات السياق طالب عدد من النواب بالغاء بند ورد في مشروع قانون الصحة العامة يجيز حبس المخالفين لقرار منع التدخين في الاماكن العامة. 

وقال عدد من النواب ان الحبس غير منطقي والاهم هو الغرامة المالية لتكون رادعا له ولغيره.

 النائب موفق الضمور اعتبر  ان حبس المخالف ستة اشهر امر مبالغ فيه، ويكفي الغرامة المالية. 

في حين راى النائب احمد الجالودي ان مقترح لجنة الصحة منطقي بحبس المخالفين ستة اشهر،  والحبس سيكون رادعا قويا للمدخنين.

من جهته  قال النائب جميل النمري في مداخلة له إن المجلس اقر منع التدخين تحت قبة البرلمان واعتبار المجلس مكانا عاما وليس خاصا ويمنع فيه التدخين.

وطالب النمري النائب الاول لرئيس مجلس النواب د. مصطفى العماوي الذي يترأس جانبا من الجلسة بتطبيق القانون على جميع النواب، وفي حال خالف اي من النواب فان القانون اجاز حبس المخالف او دفع غرامة. 

واضاف النمري موجها حديثه للعماي عليك تطبيق القانون والا دفعت 5000 دينار وهي العقوبة التي وردت في القانون ،  والتي فرضت على صاحب المنشأة دفع 5 الاف دينار لسماحه التدخين في منشآته. 

كما طالب عدد من النواب بتخفيض مدة الحبس من ستة اشهر لشهر او شهرين.

ومن جهة أخرى رفع المجلس جلسته لعدم اكتمال النصاب، حيث قرر تأجيل التصويت على القانون الى صباح الثلاثاء القادم.