آخر الأخبار
ticker خلود السقاف .. صاحبة البصمة والأثر الطيب ticker مساعدة: دولة فلسطينية شرط أساسي لاستقرار الشرق الأوسط ticker عطية: حماية أرواح الأردنيين لا تقبل التبرير ticker مقتل 4 عناصر من الأمن السوري برصاص مسلحين في ريف إدلب ticker إجراءات الحصول على تذاكر مباريات النشامى في مونديال 2026 ticker 20 دينارا للأسرة .. الحكومة تصرف معونة الشتاء لمرة واحدة ticker الحكومة ترفع الرسوم المدرسية على الطلبة غير الأردنيين إلى 300 دينار ticker نظام معدل للأبنية والمدن .. تخفيض قيود المشاريع ورسوم بدل المواقف ticker إعفاء لوازم مشروع الناقل الوطني من الضريبة والرسوم ticker مجلس الوزراء يكلف الاشغال بطرح عطاءات مدينة عمرة ticker الأردن يدين الهجوم على قاعدة أممية في السودان ticker إحالة مدير عام التدريب المهني الغرايبة إلى التقاعد ticker الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا ticker السفيران سمارة والمومني يؤديان اليمين القانونية أمام الملك ticker الجمارك تضبط 25 ألف حبة مخدرة و50 غراماً من الكريستال ticker الملك يطلع على خطة الحكومة لتطوير المرحلة الأولى من مدينة عمرة ticker الأردن يؤكد وقوفه مع استراليا بعد الهجوم الإرهابي ticker قافلة المساعدات الأردنية تصل إلى اليمن ticker ربيحات: مدافئ حصلت على استثناء لإدخالها بعد عدم تحقيقها للمواصفات ticker الشموسة .. نائب جديد يطالب باستقالة وزير الصناعة ومديرة المواصفات

الدغمي يشدد على ضروة العودة إلى الأخلاق الاسلامية العربية

{title}
هوا الأردن -

وصف النائب عبد الكريم الدغمي مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016 والقانون الساري لسنة 2008 بأنها قوانين فرضت ولم تقدم للأردن شيئاً.

ودعا الدغمي خلال جلسة مجلس النواب في جلسة الاحد برئاسة رئيس المجلس بالانابة النائب الأول مصطفى العماوي إلى رد مشروع القانون.

وتساءل الدغمي قائلا: "هذه القوانين لم تحل فيها أي مشكلة عائلية في المحاكم ولم تنته إلا لفضح العائلات ولم تحل مشكلة العنف الاسري".

وشدد على ضرورة رد القانون والعودة إلى الاخلاق الاسلامية العربية الاصيلة بعيدا عن هذه القوانين التي تفكك الأسر.

واثنى على كلامه النواب يحيى السعود نضال الحياري ومفلح العشيبات، فيما دعا النائب خليل عطية إلى احالته إلى جلسة مشتركة بين لجنتي المرأة والقانونية.

وكان النائب محمود الخرابشة اقترح في بداية النقاش رد القانون للحفاظ على القوانين وعدم تقديم مشروع كامل وانما معدل.

وقال النائب يحيى السعود إن قانون منع الجرائم عرضت سفارات لتعديله مقابل 100 مليون دولار تقدم للدولة الأردنية.

تابعوا هوا الأردن على