التأجيل يطارد تقارير ديوان المحاسبة تحت قبة البرلمان

أرجأ مجلس النواب إلى وقت لاحق البدء بمناقشة تقارير لديوان المحاسبة تحت قبة البرلمان بعد غياب استمر سبع سنوات.

وجاء إرجاء مناقشة تقارير الذراع الرقابية لمجلس النواب بعد أنّ تحولت جلسة البرلمان المنوي عقدها صباح أمس من رقابية إلى تشريعية.

وسبق لمجلس النواب أنّ أدرج على جدول أعماله بندا يتعــــلق بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة عن الفــــــترة الممتــــدة من عام 2009 إلى عام 2012 وهو ما أكده رئيس المجلس بالإنابة مصطـــــفى العماوي في جلسة تشريعية عقدها صباح الأحد.
لكن العماوي وهو يرفع جلسة الأحد بعد فقدان نصابها القانوني أعلن أن مجلس النواب سيكمل أمس مناقشة مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد.

وبذلك تحولت الجلسة الرقابية إلى جلسة تشريعية ما يعني أنّ مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لأول مرة منذ سبع سنوات بات متعذرا.

وفي حين دفعت اللجنة المالية في مجلس النواب أواخر الشهر الماضي بأربعة تقارير من ستة تقارير لديوان المحاسبة تراكمت في أدارج اللجنة المالية سلمها إلى البرلمان منذ عام 2009 فيما تعكف حاليا على دراسة تقريرين عن عامي 2013 و2014.
فإن المجلس العالي لتفسير القوانين أكد مطلع العام الحالي بأنه لا يجوز لمجلس النواب الطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق في مخالفات وردت في تقرير ديوان المحاسبة السنوي.

وبين المجلس العالي أنه إذا كانت المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة منسوبة إلى غير الوزراء فلا يجوز لمجلس النواب أن يطلب من النيابة العامة مباشرة التحقيق فيها لان الدستور لم يخوله هذه الصلاحية.

وأضاف أنه يجوز لمجلس النواب إحالة هذه المخالفات إلى رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات تستوجبها التشريعات النافذة وإعلام مجلس النواب.

وبين المجلس العالي أنه إذا كانت المخالفة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة منسوبة إلى وزير وتشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون محاكمة الوزراء فلمجلس النواب صاحب الصلاحية بملاحقة الوزير والتحقيق معه وجمع الأدلة واتهامه بما اسند إليه وعلى المجلس أن يعين من أعضائه من يتولى تقديم الاتهام وتأييده وإحالة الوزير ليحاكم أمام المجلس العالي.