"النواب" يناقش "صندوق الاستثمار" اليوم

 يعقد مجلس النواب اليوم جلستين صباحية ومسائية يتضمن جدول أعمالها بالإضافة إلى الإرادتين الملكيتين لفض عادية الأمة الثالثة، والدعوة لاستثنائية جديدة تضمنت مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016 فقط، الأمر الذي يعني فض الاستثنائية فور إقرار مشروع القانون من قبل غرفتي التشريع النواب والأعيان.

ويتوقع أن يقر النواب خلال جلستي اليوم مشروع القانون الذي يتضمن 16 مادة، ما يسمح لمجلس الأعيان بقرائته وإقراره، يوم الخميس المقبل على أبعد تقدير، وبالتالي فض "الاستثنائية" نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل.

وفي حال فض الاستثنائية، فإن ذلك سيعيد الحديث عن مصير مجلس النواب بين دعوته لدورة استثنائية جديدة بعد عيد الفطر السعيد أو حله بدايات الشهر المقبل أو نهاية الحالي، وصدور الأمر الملكي بإجراء انتخابات نيابية جديدة.

وفي حال تم حل المجلس حال فض الاستثنائية أو بعدها بأيام، فإن ذلك يعني إجراء الانتخابات بأيلول (سبتمبر) المقبل، وتحديدا في الأيام الواقعة ما بين 19 و22 منه، أما في حال تمت دعوة المجلس لاستثنائية جديدة فإن ذلك يعني إمكانية إجراء الانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويتوقع أن يكون الوقت المناسب لها 22 منه.

يذكر بأنه في حال حل مجلس النواب، فإن ذلك يعني رحيل الحكومة التي نسبت بحل المجلس خلال أسبوع من تاريخ الحل بحكم الدستور، الأمر الذي يعني بأن الحل سينشأ عنه حكومة جديدة ستكون مهمتها إجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري وفق أحكام مشروع قانون نيابي جديد تضمن تخفيض عدد أعضاء المجلس من 150 إلى 130 نائبا، وتوسيع الدوائر الانتخابية.

وأصبحت كل محافظة عبارة عن دائرة انتخابية واحدة باستثناء عمان (5 دوائر) وإربد (4 دوائر) والزرقاء دائرتين، حيث بات عدد الدوائر الانتخابية 23 باعتبار أن مناطق بدو الشمال والوسط والجنوب تمثل كل واحدة منهما دائرة واحدة.  

ويتضمن قانون الانتخاب النص على الترشح وفق قوائم، واعتماد التمثيل النسبي في حسم الفائزين، كما منح المرأة مقاعد إضافية، خصصها للنساء، اللواتي لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخابات، حيث تم تخصيص 15 مقعدا للمرأة بواقع مقعد عن كل محافظة.

وأعلنت غالبية الأحزاب السياسية مشاركتها في الانتخابات المقبلة، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي تمهل في إعلان موقفه وذهب لأخذ رأي قواعده في المشاركة أو عدمها.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أقرت مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني لسنة 2016، كما جاء من الحكومة، مع إجراء تعديلات على بعض مواده، موصية بالموافقة عليه.

وقال رئيس اللجنة النائب عبد الله الخوالدة إن مشروع القانون جاء لإنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والتنموية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

ويتيح المشروع للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية، الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون.

وبموجب المشروع ينشأ في المملكة صندوق يسمى (صندوق الاستثمار الأردني) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك الاستثمار وابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

ويكون مقر الصندوق الرئيس في عمان، وله بقرار من مجلس إدارته فتح مكاتب داخل المملكة وخارجها، ويتملك الصندوق ويدير ويشغل حقوق التطوير والاستثمار الواردة في القانون.

وحصر المشروع في صندوق الاستثمار حقوق تملك واستثمار في مشاريع: شبكة السكك الحديدية، ربط الكهرباء مع السعودية، أنبوب نقل النفط إلى مصفاة البترول، تطوير البنية التحتية لمدينة خادم الحرمين الشريفين، المدينة الترويحية / المطل.

ومنح مشروع القانون للصندوق حق المساهمة بقرار من مجلس الوزراء في أي نشاط اقتصادي ضمن قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية.
كما فوض صندوق الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء حق التصرف والإدارة في أملاك الخزينة والحراج اللازمة لإقامة المشاريع الواردة في حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بمشروع القانون.

وأعفى مشروع القانون الشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية، بما في ذلك الضرائب على المبيعات والدخل والأرباح. كما يعفي صندوق الاستثمار والشركات التي تؤسسها الصناديق السيادية من الخضوع لأي قرارات حكومية مستقبلية تتعلق بزيادة الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.